قطعات خودرو بی‌کیفیت با لیبل شرکت معروف دولتی / سهم بازار بازرگانان سیستماتیک محو می‌شود

به تازگی اطلاعاتی به دست خبرنگار جاده رسیده است که در بازرسی‌های مراجع قانونی از نمایندگی‌های ایساکو به موضوع جالبی برخورد شده است. کالایی با برند معروف دنیا اما تولید کشور چین که لیبل یکی از شرکت‌های معروف وابسته به یکی از خودروسازان داخلی را نیز دارا است اما کیفیت لازم را ندارد.

با پیگیری خبرنگار جاده مشخص شد از این برند معروف برای کالای شمع پیش از این تقلب صورت گرفته و این کالا از مبدا چین با جعبه تقلبی ساخت کشور آلمان اعلام شده بود که بازرسان از بازار آن را جمع آوری کرده بودند حالا اما همان برند و کالا با عنوان ساخت چین با لیبل این شرکت داخلی بار دیگر وارد بازار شده و از این برند با مبدا روسیه و هند نیز در بازار موجود است.

یکی از کارشناسان صنفی که نخواست نامش فاش شود به جاده گفت: کالای شمع یکی از قطعات خودرو استراتژیک در خودرو است که متاسفانه مشمول استاندارد اجباری نیز نبوده و به راحتی وارد کشور می‌شود و به نظر می‌رسد با توجه به بازاری که این برند معروف دارد شرکت‌ معروف داخلی نیز اقدام به واردات این کالا از مبدا چین کرده است.

وی با تاکید بر این موضوع که متاسفانه با شرایط ایجاد شده در خصوص شناسه کالا و کدرهگیری دیگر مراجع قانونی نمی‌توانند مستقیم به جمع آوری این کالا اقدام کنند، گفت: مبارزه با کالای بی‌کیفیت و تقلبی باید از مبدا صورت گیرد و مقابله در سطح عرضه صرفا چهره کسبه را مخدوش می‌کند در حالی که مقصر اصلی شرکت‌های وارد کننده علی الخصوص شرکت معروف مرتبط با یکی از خودروسازان است که از برند خود استفاده کرده و کالای بی‌کیفیت را به عرضه کننده و سپس مصرف کننده تحمیل می‌کند.

این کارشناس صنفی تاکید کرد: وقتی دست شرکت‌های بزرگ را برای عرضه هر نوع محصول باز می‌گذارند و شرایط بودجه آن‌ها نیز کاملا مشخص است، این شرکت‌ها به دنبال تامین نقدینگی از بازار روی می‌آورند و در ضرر آن صرفا به چشم کسبه و مصرف کننده می‌رود.

به نظر می‌رسد با توجه به سهم بازار لوازم یدکی خودرو و قطع سهمیه ارز بازرگانان واقعی بازار و دسترسی شرکت‌های دولتی به ارز سهمیه‌ای و واردات قطعات خودرو و عرضه آن به بازار به نظر می‌رسد هدف‌گذاری سیستماتیک بستن دست بازرگانان واقعی و بخش خصوصی و افزایش سهم بازار شرکت‌های دولتی است تا بتوانند کسری بودجه خود از سود حاصله از بازار تامین کنند.

متاسفانه این موضوع کاملا مخالف منویات مقام معظم رهبری بوده و شعار سال بار دیگر به صورت سیستماتیک در بدنه دولت نادیده گرفته می‌شود.