دکتر سیداحمد حسینی در آستانه سال آخر ریاست خود بر اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران به عنوان رئیس و سخنگوی هیات مدیره گفتگو نسبتا مفصلی با رسانه جاده انجام داد.
سیداحمد حسینی رئیس هیات مدیره دوره دوازدهم اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران علاوه بر اینکه قریب به سی سال است که در این صنف فعال بوده دارای پروانه وکالت نیز هست. دکتر حسینی صنف لوازم یدکی خودرو را بزرگترین صنف استراتژیک در سطح کشور میداند که امری تخصصی است و باید کسبه فعال در صنف از دانش خوبی برخوردار باشند و ماهیت این صنف را با دیگر اصناف کاملا متفاوت میداند.
دکتر حسینی جایگاه صنف لوازم یدکی خودرو را چگونه میبینید:
«صنف لوازم یدکی خودرو در واقع یکی از ستونهای اصلی اقتصاد کشور است. این صنف نهتنها بر صنعت خودرو تأثیر مستقیم دارد، بلکه در زندگی روزمره مردم نیز نقش جدی ایفا میکند. هر خانوادهای به نحوی با خودرو سروکار دارد و کیفیت و اصالت لوازم یدکی مستقیماً با امنیت جان و مال، هزینهها و آسایش آنها گره خورده است.»
«از زاویه اقتصادی، گردش مالی قابل توجه این حوزه و اشتغال هزاران واحد تولیدی، توزیعی و خدماتی نشان میدهد که لوازم یدکی تنها یک بازار ساده نیست، بلکه بخشی جداییناپذیر از ساختار اقتصادی ایران به شمار میآید. اما باید واقعبین باشیم؛ این جایگاه درخشان با چالشهایی همچون فعالیت واحدهای فاقد پروانه، ورود کالای تقلبی، تخصیص ناعادلانه ارز و نبود نظام نظارت یکپارچه روبهروست.»
«با این حال من معتقدم که این مشکلات پایان راه نیست. اگر بتوانیم آموزشهای تخصصی را جدی بگیریم، ساختار نظارتی را یکپارچه کنیم و نقش اصناف را در تصمیمسازیها بازتعریف نماییم، صنف لوازم یدکی خودرو نهتنها به ثبات میرسد، بلکه میتواند به الگویی از شفافیت و کارآمدی در اقتصاد ایران تبدیل شود. در واقع آینده این صنف را روشن میبینم، به شرط آنکه ارادهای جمعی برای تحول وجود داشته باشد.»
به موضوع نظارت یکپارچه اشاره فرمودید منظور از نظارت یکپارچه چیست؟
«وقتی از نظارت یکپارچه صحبت میکنیم، منظورمان خروج از وضعیت پراکنده و جزیرهای در بازرسی و نظارت است. امروز هر دستگاهی بخشی از کار را انجام میدهد؛ اتحادیه وظیفهای دارد، سازمان صمت کار دیگری، اماکن و تعزیرات هم مسیر دیگری را میروند. نتیجه این چندپارگی آن است که واحدهای فاقد پروانه یا عرضهکنندگان کالای تقلبی و بیکیفیت، از خلأها سوءاستفاده میکنند و بازار را دچار اختلال میسازند.
«نظارت یکپارچه یعنی اینکه همه این دستگاهها در یک چارچوب مشخص و هماهنگ، تحت مدیریت واحد عمل کنند؛ بهطور مثال اگر فهرستی از واحدهای فاقد پروانه یا انبارهای غیرمجاز ارائه میشود، پیگیری آن فقط در حد گزارش نماند، بلکه به اقدام مشترک منجر شود. این رویکرد نهتنها جلوی توزیع کالای قاچاق و تقلبی را میگیرد، بلکه باعث شفافیت در بازار و آرامش خاطر هم برای مصرفکننده و هم برای کاسب قانونمند میشود.»
«ما در اتحادیه بارها این موضوع را مطرح کردهایم و حتی طرح آن به تأیید هم رسیده است، اما متأسفانه هنوز در مرحله اجرا قرار نگرفته است. معتقدیم اگر این نظارت یکپارچه شکل بگیرد، بسیاری از مشکلات اصناف، از جمله عدم شناسایی واحدهای غیرمجاز، توزیع بیضابطه و حتی چالشهای مربوط به شناسه کالا و کد رهگیری تا حد زیادی برطرف خواهد شد.»
این بدین معناست که اتحادیه به عنوان بازوی تخصصی بازرسی حضور پیدا کند؟
«بله؛ اساساً فلسفه نظارت یکپارچه همین است که اتحادیهها بهعنوان بازوی تخصصی دستگاههای نظارتی به منظور نظارت بر عملکرد دستگاهها و حمایت از اعضای صنف در میدان حضور داشته باشند. ما تجربه، دانش صنفی و شناخت دقیق بازار را داریم؛ میدانیم کدام کالا تقلبی است، کدام واحد فاقد پروانه است و چه خلأهایی در توزیع وجود دارد.»
«اگر اتحادیه در کنار سازمانهای متولی مثل صمت، اماکن و تعزیرات قرار بگیرد، نتیجه کار به مراتب دقیقتر و سریعتر خواهد بود. چرا که کارشناسان ما از دل بازار میآیند و جزئیاتی را میبینند که شاید یک کارشناس عمومی کمتر به آن توجه کند.»
«بنابراین ما معتقدیم اتحادیه باید بهعنوان بازوی تخصصی بازرسی نقشآفرینی کند؛ البته نه در جایگاه موازی با دستگاههای قانونی، بلکه در چارچوب همکاری و همافزایی. در این صورت هم فرآیند نظارت کوتاهتر میشود، هم اعتماد اصناف افزایش پیدا میکند و هم بازار به سمت شفافیت و عدالت حرکت خواهد کرد.»
دکتر حسینی شما بارها به موضوع آموزش اصناف اشاره کردید، مقصود شما از این امر چیست؟
«واقعیت این است که امروز کسبوکار بدون علم و دانش دوام نمیآورد. صنف لوازم یدکی خودرو هم از این قاعده مستثنی نیست. وقتی من از آموزش اصناف صحبت میکنم، مقصودم این است که فعالان این حوزه باید بهروز باشند؛ چه در شناخت کالا و استانداردهای فنی، چه در قوانین مرتبط مثل قوانین مالیاتی و چه در مهارتهای مدیریتی و بازاریابی.»
«اگر واحدهای صنفی آموزش نبینند، ناخواسته در معرض چالشهای بزرگی قرار میگیرند؛ از فروش کالای تقلبی گرفته تا گرفتار شدن در مسائل حقوقی و مالیاتی. برای همین ما در اتحادیه به این نتیجه رسیدیم که ایجاد سالن آموزش یک ضرورت است، نه یک انتخاب. این سالن محلی است که اصناف میتوانند دورههای تخصصی را بگذرانند، با مقررات جدید آشنا شوند و حتی از تجربیات کارشناسان فنی استفاده کنند.»
«هدف ما این است که صنف لوازم یدکی از مدیریت سنتی فاصله بگیرد و با حفظ ارزشهای قدیمی، وارد دنیای مدرن شود. آموزش، کلید این گذار است. اگر اصناف دانش کافی داشته باشند، هم جایگاه صنف در اقتصاد کشور ارتقا پیدا میکند، هم اعتماد مشتریان افزایش مییابد و هم تولید و توزیع از آسیب کمتری در برابر کالاهای قاچاق و تقلبی برخوردار خواهد شد.»
تصور میکنید این امر در بین صنوف به خصوص صنف لوازم یدکی خودرو فرهنگ سازی شده است؟
«متأسفانه باید بگویم که هنوز به طور کامل فرهنگسازی نشده است. بسیاری از اصناف، به ویژه در حوزه لوازم یدکی خودرو، هنوز آموزش را یک ضرورت جدی نمیدانند و بیشتر بر تجربه شخصی و روشهای سنتی تکیه میکنند. این نگرش باعث میشود که برخی از واحدها با اشتباهات پرهزینه یا حتی غیرقانونی مواجه شوند و در نهایت بازار دچار ناپایداری شود.»
«با این حال، ما تلاش کردهایم این فرهنگ را در بین اعضا تقویت کنیم. ایجاد سالن آموزش اتحادیه و برگزاری دورههای تخصصی، گامهای اولیهای است که آگاهی و دانش صنف را ارتقا میدهد. اما این فقط یک بخش از کار است؛ برای آنکه آموزش به یک رفتار همگانی تبدیل شود، نیاز به همکاری همه اعضا و استمرار برنامههای آموزشی داریم.»
«به نظر من، وقتی اصناف متوجه شوند که آموزش و آشنایی با قوانین و استانداردها نه یک هزینه بلکه سرمایهای برای کسبوکارشان است، فرهنگسازی واقعی شکل میگیرد و اثرات مثبت آن هم در کیفیت کالا، هم در رضایت مشتری و هم در سلامت بازار مشاهده خواهد شد.»
شما همواره از دولتمردان گلایهمند هستید و در موضوع شناسه کالا و کدرهگیری با وزارت صمت مباحث طولانی داشتید؛ کمی به این موضوع بپردازیم:
«بله، این یک واقعیت است که ما بارها و بارها با دستگاههای دولتی، به ویژه وزارت صمت، در خصوص شناسه کالا و کد رهگیری گفتوگو داشتهایم. مسئله اصلی ما این است که این سیستمها وقتی به شکل کامل و هماهنگ اجرا نمیشوند، به جای شفافیت، مشکلات جدید ایجاد میکنند.»
«ما تجربه کردهایم که واحدهای صنفی، به خصوص آنهایی که فاقد پروانه هستند یا کاربری مسکونی دارند، کالاهای خود را وارد بازار میکنند و هیچکس مسئولیت نظارت را به طور یکپارچه بر عهده نمیگیرد. اتحادیه به عنوان بازوی تخصصی صنف، پیشنهاداتی برای ساماندهی ارائه کرده و حتی فهرست مناطق و واحدهای مشکلدار را به دستگاههای مربوطه ارائه دادهایم، اما متأسفانه اقدام جدی و هماهنگی لازم صورت نگرفته است.»
«هدف ما از این مکاتبات و گفتگوها این است که فرآیندها شفاف شود، کالاها قابل رهگیری باشند و تولیدکننده و توزیعکننده قانونمند بتواند بدون دغدغه فعالیت کند. به عبارت دیگر، ما خواستار همکاری و اجرای واقعی سیستمها هستیم، نه صرفاً اعلام دستورالعملها روی کاغذ. تا وقتی این هماهنگی ایجاد نشود، مشکلاتی مثل ورود کالای تقلبی و بیکیفیت، عدم شناسایی واحدهای غیرمجاز و نابرابری در بازار همچنان باقی خواهد ماند.»
اخیرا به موضوع مدیران کوتاه قد در اصناف اشاره کردید؛ این موضوع را چگونه ارزیابی میکنید؟
«بحث مدیران کوتاهقد در اصناف، در واقع اشاره به ناکارآمدی مدیریتی و محدود بودن افق تصمیمگیری در سطح اصناف است. متأسفانه در بسیاری از اصناف، مدیرانی حضور دارند که به جای تمرکز بر منافع جمعی و توسعه بازار، بیش از حد به منافع شخصی یا گروهی خود توجه میکنند. این تعارض منافع باعث میشود برنامههای راهبردی اجرا نشود، طرحهای مدرن مثل آموزش، اتوماسیون و نظارت یکپارچه به تأخیر بیفتد و بازار دچار بیثباتی شود.»
«نتیجه این نگاه کوتاهمدت و خودمحورانه، تداوم مشکلاتی مانند فعالیت واحدهای فاقد پروانه، ورود کالای تقلبی، توزیع ناعادلانه و فقدان شفافیت است. برای مقابله با این وضعیت، راهکارهای عملیاتی ضروریاند؛ از جمله انتخاب مدیران با افق دید بلندمدت، مستقل و مسئولیتپذیر، اجرای سیستمهای نظارت یکپارچه، تقویت آموزشهای تخصصی و افزایش شفافیت در فرآیندهای توزیع و تولید. تنها با این اقدامات است که اصناف میتوانند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد تثبیت کرده و بازاری سالم و شفاف برای فعالان و مصرفکنندگان ایجاد کنند.»
کارت بازرگانی تخصصی برای اولین بار از سوی شما و اتحادیه لوازم یدکی تبیین و مطرح شد؛ دقیقا به دنبال چه هستید؟
«هدف ما از مطرح کردن کارت بازرگانی تخصصی، ساماندهی فعالیت بازرگانی در حوزههای خاص است تا هر کارت بازرگانی تنها در حیطه تخصصی خود فعالیت کند. تجربه نشان داده است که وقتی کارتهای بازرگانی عمومی صادر میشود، افرادی وارد حوزههایی میشوند که دانش فنی یا تجربه کافی ندارند و این باعث ایجاد نوسان در بازار، ورود کالای بیکیفیت و مشکلات قانونی میشود.»
«کارت بازرگانی تخصصی، ضمن اینکه شفافیت بیشتری ایجاد میکند، به تولیدکنندگان و توزیعکنندگان قانونی این امکان را میدهد که در چارچوب مشخص فعالیت کنند و از رقابت ناعادلانه مصون باشند. هدف دیگر ما، جلوگیری از سوءاستفاده از منابع و تخصیص ناعادلانه ارز است؛ زیرا زمانی که کارتها تخصصی شوند، امکان نظارت بر واردات کالا، ردیابی توزیع و جلوگیری از ورود کالای تقلبی بسیار آسانتر میشود.»
«در واقع، ما دنبال این هستیم که زنجیره ارزش صنعت لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات شفاف، قانونمند و قابل ردیابی باشد و تولیدکننده و توزیعکننده قانونمند بتوانند بدون دغدغه و با امنیت فعالیت کنند.»
به توزیع عادلانه ارز در کشور اشاره کردید؛ مشکل اصلی در تخصیص ارز کجاست؟
«مشکل اصلی در تخصیص ارز به اصناف، به شیوه غیرشفاف و ناعادلانه توزیع بازمیگردد. در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی و توزیعی که قانونمند هستند و پروانه رسمی دارند، به دلیل نبود نظام شفاف تخصیص، با تأخیر یا محدودیت در دریافت ارز مواجه میشوند، در حالی که برخی فعالان بدون تخصص کافی یا حتی واحدهای فاقد پروانه، به منابع ارزی دسترسی پیدا میکنند.»
«این وضعیت باعث ایجاد رقابت ناعادلانه، ورود کالای بیکیفیت و حتی افزایش قیمتها در بازار میشود. ما معتقدیم که ارز باید بر اساس کارت بازرگانی تخصصی و در چارچوب زنجیره ارزش هر حوزه اختصاص یابد. یعنی تولیدکننده و توزیعکننده واقعی که دارای پروانه و تجربه کافی است، بتواند ارز مورد نیاز خود را دریافت کرده و کالاهای باکیفیت را وارد یا تولید کند.»
«هدف ما این است که تخصیص ارز به جای اینکه بر اساس روابط و اولویتهای غیرمنطقی انجام شود، به یک سیستم شفاف، قانونمند و عادلانه تبدیل شود تا هم بازار پایدار بماند و هم اصناف قانونمند بتوانند با آرامش و اعتماد به فعالیت خود ادامه دهند و هم کالاهای با کیفیت و با قیمت پایینتری در سطح کشور عرضه شود.»
در پایان این گفتگو، حسینی بار دیگر بر اهمیت ساماندهی و شفافیت در فعالیتهای صنف لوازم یدکی تأکید کرد و یادآور شد که حمایت از تولیدکنندگان واقعی و ایجاد مکانیزمهای نظارتی، تنها راه عبور از چالشهای فعلی بازار است. به گفته او، کارت بازرگانی تخصصی، نظارت یکپارچه، آموزش مستمر و تخصیص عادلانه ارز، ابزارهایی هستند که میتوانند جایگاه اصناف را در اقتصاد کشور تثبیت کرده و زمینه رشد پایدار و شفافیت در بازار را فراهم کنند.
او مصمم است که مسیر اصلاحات صنفی را با پیگیری جدی ادامه دهد و معتقد است که وقتی حقوق و امکانات اصناف به درستی تأمین شود، نه تنها بازار به ثبات میرسد، بلکه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز میتوانند با امنیت و اعتماد بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.»