در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است، در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر میشود و صرف تقدیم دادخواست اعسار، موجب توقف این امر نیست.
در مورد کسر یک چهارم حقوق و مزایای مستخدم طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ آیا با تقدیم دادخواست اعسار، این حقوق و مزایا نباید تا زمان رسیدگی به اعسار کسر شود؟ چنانچه دادگاه پس از صدور رأی اعسار کمتر از یک چهارم حقوق و مزایا را به عنوان اقساط تعیین کند، آیا همچنان یک چهارم یادشده قابل توقیف است یا باید همان مبلغ تعیین شده در رأی اعسار کسر شود؟ در فرضی که یک چهارم حقوق و مزایای مستخدم توسط اداره اجرای ثبت توقیف میشود، آیا دادگاه میتواند در رأی خود اعلام دارد که اداره اجرای ثبت یک پنجم یا مبلغ دیگری از حقوق آن فرد کسر کند؟
اول، در حالتی که محکوم علیه دارای حقوق است، در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر میشود و صرف تقدیم دادخواست اعسار، موجب توقف این امر نیست؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است.
دوم، چنانچه محکوم علیه دارای حقوق باشد، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر میشود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که از حقوق و مزایا قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است؛ با وجود این در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم به باشد، با رعایت ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم علیه بلامانع است.
سوم، اولا، ً مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمیتوان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای مستخدم را در اجرای مقررات این مواد توقیف و کسر کرد؛ بنابراین نمی توان همزمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق و مزایای مستخدم را بابت اجراییه دیگر کسر کرد.
ثانیا، ً دادگاه نمی تواند در رأی موضوع دعوای اعسار یا تقسیط در خصوص میزان کسر از حقوق و مزایای مستخدم در پرونده اجرایی اداره ثبت اظهارنظر کند و این موضوع از صلاحیت دادگاه خارج است.
