در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که روز یک‌شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ برگزار شد، رأی وحدت رویه‌ای صادر شد که به یک اختلاف مهم در صلاحیت مرجع رسیدگی به اتهامات معاونان و شرکای نظامی در پرونده‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر پایان داد.
براساس این رأی که با شماره ۴/۱۴۰۳ به تصویب رسید، دیوان عالی کشور اعلام کرد: رسیدگی به اتهام معاونان و شرکای نظامی در جرایم حمل و نگهداری مواد مخدر، در صلاحیت همان مرجعی است که به اتهام متهمان اصلی رسیدگی می‌کند؛ یعنی دادسرای عمومی و انقلاب.
این رأی وحدت رویه در پی اختلاف نظر میان دو شعبه از دیوان عالی کشور صادر شد. شعبه ۲۴ با استناد به ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری و در نظر گرفتن اصل رسیدگی هم‌زمان به اتهامات مرتبط، صلاحیت را متعلق به دادسرای عمومی و انقلاب دانست. در مقابل، شعبه ۵۲ دیوان عالی کشور معتقد بود به دلیل نظامی بودن برخی متهمان، باید رسیدگی در مراجع نظامی صورت گیرد.
در نهایت، اکثریت قضات حاضر در هیأت عمومی با نظر شعبه ۲۴ موافقت کردند. از مجموع ۱۲۲ قاضی شرکت‌کننده، ۱۰۸ قاضی رأی به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب دادند و این نظر به عنوان رأی وحدت رویه به تصویب رسید.
بر اساس این رأی، از این پس چنانچه در پرونده‌های مواد مخدر، متهمان نظامی به عنوان شریک یا معاون جرم شناخته شوند، محاکمه آنان در همان دادگاهی انجام خواهد شد که به جرایم متهمان اصلی رسیدگی می‌کند و نیازی به ارجاع پرونده به مراجع قضایی نظامی نخواهد بود.
دیوان عالی کشور در توضیح این رأی تأکید کرده است که صدور این وحدت رویه در جهت انسجام در رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و پرهیز از صدور آرای متناقض صورت گرفته و از منظر حقوقی، تأکیدی است بر اصل صلاحیت تبعی در رسیدگی به جرایم مرتبط.
این رأی وحدت رویه از زمان صدور، برای کلیه محاکم کشور لازم‌الاجرا است.
