در ادامه تلاش‌های مجلس شورای اسلامی برای بازنگری در قوانین مدنی و به‌ویژه قانون اجرای محکومیت‌های مالی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از طرح جدیدی خبر داد که در آن موضوع مهریه مورد بازنگری قرار گرفته است. به گفته این نماینده مجلس، هدف اصلی از این طرح، برقراری تعادل در روابط زوجین و جلوگیری از سوءاستفاده از قوانین موجود است.
این طرح که در حال حاضر در مرحله بررسی‌های کارشناسی قرار دارد، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوق خانواده را نشانه گرفته؛ یعنی مهریه، نهادی که همواره به‌عنوان پشتوانه‌ای برای زنان در ازدواج قلمداد شده، اما در برخی موارد، منجر به بروز اختلافات جدی، بازداشت زوج و حتی فروپاشی بنیان خانواده شده است.
مهریه؛ از سنت اسلامی تا چالش قانونی
مهریه از دیرباز در فرهنگ اسلامی و ایرانی، نوعی تعهد مالی از سوی مرد نسبت به زن به‌شمار می‌رفته است. اما در دهه‌های اخیر، روند تعیین مهریه در جامعه ایران با تغییراتی چشمگیر روبه‌رو شده است؛ به‌گونه‌ای که گاهی مهریه‌هایی با ارقام نجومی ثبت می‌شود که در عمل امکان پرداخت آن وجود ندارد.
این موضوع باعث شده تا در مواردی، مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه راهی زندان شوند و پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری در این زمینه در دادگاه‌ها تشکیل شود. از سوی دیگر، برخی معتقدند مهریه در مواردی تبدیل به ابزاری برای فشار، گروکشی یا معامله در فرآیند طلاق شده است.
نگاه مجلس: تعادل به‌جای حذف یا تضعیف
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار صدا و سیما تأکید کرد که هدف نمایندگان نه حذف یا تضعیف نهاد مهریه، بلکه اصلاح سازوکار اجرای آن است. وی تصریح کرد: «ما به دنبال تعادل‌بخشی در روابط زوجین هستیم. مهریه باید نقش حمایتی خود را حفظ کند، اما در عین حال نباید باعث زندانی شدن یا فشار مضاعف بر مردان شود.»
در همین راستا، طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حال تنظیم است تا ضمن احترام به حقوق زنان، از ایجاد فشارهای غیرمنطقی بر مردان جلوگیری شود. یکی از محورهای اصلی این طرح، جلوگیری از بازداشت زوجین در مواردی است که امکان واقعی پرداخت مهریه وجود ندارد.
همکاری با قوه قضاییه و نهادهای تخصصی
این مقام مسئول همچنین خبر داد که طرح مذکور با مشارکت فعال نهادهای تخصصی، از جمله قوه قضاییه، در حال بررسی است. پیش‌نویس اولیه این طرح به دستگاه قضایی ارسال شده و پیشنهادات نهایی نیز از سوی کارشناسان حقوق خانواده و نهادهای مدنی در حال جمع‌آوری است.
گفته می‌شود که برخی از بندهای پیشنهادی این طرح، شبیه به اصلاحات صورت‌گرفته در قوانین نفقه، حضانت فرزند و طلاق توافقی بوده و بر اساس تجربیات عملی سیستم قضایی تنظیم شده‌اند.
بازتاب اجتماعی و چالش‌های احتمالی
انتشار خبر اصلاح قانون مهریه با واکنش‌های گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای و اجتماعی مواجه شده است. برخی این طرح را گامی مثبت در جهت حمایت از بنیان خانواده و کاهش جمعیت زندانیان مهریه می‌دانند. این در حالی است که فعالان حقوق زنان نگرانند مبادا این اصلاحات به تضعیف حقوق قانونی زنان در ازدواج منجر شود.
در همین رابطه، کارشناسان حقوقی تأکید دارند که موفقیت این طرح، نیازمند ایجاد توازن دقیق میان حفظ حق شرعی و قانونی زن و جلوگیری از تبعات منفی اجرای ناعادلانه آن برای مردان است. همچنین نیاز است که در تدوین این اصلاحات، به تبعات فرهنگی، اجتماعی و روانی نیز توجه شود.
تجربه‌های پیشین و آینده مسیر
پیش از این نیز در سال‌های گذشته، تلاش‌هایی برای تعیین سقف مهریه قابل وصول یا ممنوعیت بازداشت زوج برای مهریه‌های بالاتر از ۱۱۰ سکه صورت گرفته بود. اگرچه آن اصلاحات بخشی از مشکلات را کاهش داد، اما همچنان پرونده‌های مهریه یکی از پرتعدادترین پرونده‌های دادگاه‌های خانواده به شمار می‌روند.
اکنون به نظر می‌رسد مجلس یازدهم مصمم است تا با یک نگاه جامع‌تر، به بازنگری همه‌جانبه در فرآیند تعیین، ثبت و اجرای مهریه بپردازد. جزئیات نهایی این طرح هنوز منتشر نشده، اما انتظار می‌رود طی هفته‌های آینده، متن کامل آن در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
