رئیس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد؛ سه عامل عدم تحقق جهش تولید در سال ۱۴۰۳

به‌دلیل ناترازی‌های موجود، جهش تولیدی در سال 1403 محقق نشد. اگر به شاخص شامخ نگاه کنیم، آمارها نشان‌دهنده رشد مطلوبی نیستند. در حوزه منابع مالی، بسیاری از بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی و مشکلات تأمین منابع مواجه بودند، به‌ویژه آنهایی که خریداران اصلی کالاها یا خدمات‌شان دستگاه‌های دولتی یا شبه‌دولتی مانند سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای مشابه بودند. این موضوع به‌طور خاص در حوزه سلامت مشهود بود، چراکه منابع تخصیص‌یافته برای این بخش کافی نبود و بنگاه‌های فعال در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در طول سال با چالش‌های مالی دست‌وپنجه نرم می‌کردند.

از سوی دیگر، چالش‌های بین‌المللی نیز بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشته است. با وجود تلاش‌ها برای مشارکت مردم و کاهش وابستگی به بنگاه‌های دولتی، این امر محقق نشد. حتی در برنامه هفتم توسعه نیز چشم‌انداز 1404 مورد توجه قرار گرفت، اما در عمل، بنگاه‌های وابسته به دولت و دستگاه‌های عمومی همچنان حضور پررنگی دارند و با بخش خصوصی رقابت می‌کنند. این موضوع باعث شده سهم بخش خصوصی در اقتصاد تغییر محسوسی نداشته باشد و حتی در برخی موارد به دلیل ناترازی‌ها در حوزه‌هایی مانند انرژی، این سهم کاهش یابد.

در حوزه رشد اقتصادی، هدف ما دستیابی به نرخ رشد 8 درصدی بود، اما در نهایت میانگین رشد اقتصادی به حدود 2.8 درصد رسید. از این مقدار، تنها 0.7 درصد ناشی از بهره‌وری بود. همچنین، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به‌اندازه‌ای نبود که بتواند نرخ سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. استهلاک سرمایه‌ها نیز همچنان ادامه دارد و سرمایه‌گذاری جدیدی در حوزه‌های عمرانی یا صنعتی صورت نگرفته است. این موضوع به‌ویژه در شرایط تحریم و مشکلات ارزی، کمبود منابعی مانند برق، آب و گاز تشدید شده است.

در نهایت، رشد اقتصادی بدون درآمدهای نفتی تنها حدود 2.3 درصد بوده است که با اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه فاصله زیادی دارد. این نتایج نشان‌دهنده آن است که شعارها و برنامه‌های مطرح‌شده در عمل محقق نشده‌اند.

به نظر می رسد سال آینده حدود 3 هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه خواهد شد، البته از سوی دیگر احتمالا حدود 20 هزار مگاوات کسری در شبکه برق داشته باشیم، که به هر حال بر تولید تاثیر گذار است. از سوی دیگر مشکلات موجود در سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی همچنان پابرجاست. بانک مرکزی تلاش می‌کند تا حجم نقدینگی را کنترل کند، اما این سیاست‌ها اغلب به بخش تولید آسیب می‌زند.

این سیاست‌ها ممکن است در درازمدت تا حدی تورم را کاهش دهند، اما از سوی دیگر، با تأثیر منفی بر تولید، باعث ایجاد اختلال در عرضه و تقاضا می‌شوند. وقتی تولید کاهش می‌یابد، تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش می‌یابد و این امر دوباره تورم را بالا می‌برد.

بنابراین به نظر نمی‌رسد که کنترل نقدینگی در حوزه‌های صنعت و خدمات بتواند به کنترل تورم کمک کند. این موضوعی است که ما همچنان از بانک مرکزی انتقاد داریم و امیدواریم در سال آینده تدبیر بهتری برای این مسئله اندیشیده شود. علاوه بر این، محدودیت‌های ارزی نیز همچنان وجود دارد و با شرایط فعلی، این چالش‌ها ادامه‌دار خواهند بود.