در حاشیه نمایشگاه خودرو تهران، سید احمد حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی اتاق ایران، در گفت‌وگویی به بررسی وضعیت خدمات پس از فروش و شبکه تأمین قطعات یدکی خودرو در کشور پرداخت. وی این حوزه را به دو بخش اصلی تقسیم کرد:
نخست، بخشی که بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، به عنوان تکلیف خودروسازان و واردکنندگان در نظر گرفته شده است. مطابق این قانون، شرکت‌های خودروسازی موظف به ارائه کلیه خدمات پس از فروش از جمله تأمین قطعات، آموزش نیروهای فنی و تأمین ابزارهای تخصصی هستند. این قطعات به سه دسته پرمصرف، کم‌مصرف و بسیار کم‌مصرف تقسیم می‌شوند. متأسفانه، در صنعت خودروی کشور، خودروسازان مونتاژی اغلب این مسئولیت را نادیده می‌گیرند و همین مسئله مشکلات جدی برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است.
در مقابل، بخش خصوصی بر اساس نیاز بازار اقدام به واردات یا تولید قطعات می‌کند، اما فعالان این حوزه با چالش‌های متعددی مواجه‌اند. در تأمین قطعات پرمصرف، موانع متعددی وجود دارد که عمدتاً ناشی از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و بروکراسی اداری است. از سوی دیگر، قطعات کم‌مصرف و بسیار کم‌مصرف به دلیل نبود سیاست‌گذاری مناسب، به‌راحتی در دسترس مصرف‌کنندگان قرار نمی‌گیرد.
مشکلات اساسی در تأمین قطعات یدکی
حسینی بزرگ‌ترین مشکل این حوزه را نبود رویکرد تخصصی در نظارت بر شبکه تأمین دانست. به گفته وی، به جای تمرکز بر تسهیل فرایندهای تأمین و تولید، برخی متولیان با موانع‌تراشی، شبکه تأمین را مختل کرده‌اند. این در حالی است که بازرگانان و تولیدکنندگان داخلی برای تأمین یک قطعه با موانع متعدد داخلی مواجه‌اند، درحالی‌که تحریم‌های بین‌المللی تأثیر چندانی بر فعالیت‌های بخش خصوصی نداشته‌اند.
وی تصریح کرد که بروکراسی پیچیده و تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای، بزرگ‌ترین چالش پیش روی تولیدکنندگان و واردکنندگان قطعات یدکی است. در حالی که قانون صراحتاً تأکید دارد که پیش از اتخاذ تصمیمات کلان، نظر بخش خصوصی اخذ شود، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.
ضرورت ساماندهی تولیدکنندگان صنفی
در حال حاضر، حدود ۱۰۰۰ قطعه‌ساز صنعتی و ۶۰۰۰ تولیدکننده صنفی در کشور فعالیت دارند، اما این مجموعه‌ها به درستی ساماندهی نشده‌اند. با وجود تلاش‌های انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی برای شناسه‌دار کردن کالاها و ایجاد سیستم کد رهگیری، همچنان نتیجه مطلوبی حاصل نشده است. از سوی دیگر، سیاست‌گذاری‌های دولتی، تولیدکنندگان صنفی را از بسیاری از مزایای حمایتی محروم کرده است.
در این میان، نقش برخی خودروسازان و قطعه‌سازان غیرواقعی نیز به عنوان یک چالش جدی مطرح است. برخی از این مجموعه‌ها با واردات قطعات CKD و استفاده از ارز نیمایی، مسیر را برای تولیدکنندگان واقعی دشوار کرده‌اند. این در حالی است که یک تولیدکننده واقعی برای تولید یک قطعه با مشکلات متعددی روبه‌رو است، درحالی‌که تولیدکنندگان غیرواقعی، بدون طی کردن این مسیر، به بازار وارد می‌شوند.
آینده صنعت قطعه‌سازی و خدمات پس از فروش
حسینی راهکار برون‌رفت از این چالش‌ها را حرکت به سمت فناوری‌های نوین دانست. وی تأکید کرد که برای ورود تکنولوژی‌های جدید به صنعت قطعه‌سازی و خدمات پس از فروش، باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود. در نمایشگاه خودرو امسال، این سؤال مطرح بود که آیا فرصت مناسبی برای به‌روزرسانی و همگام‌سازی صنعت با استانداردهای جهانی فراهم شده است یا خیر. در همین راستا، اگر موانع غیرضروری برداشته شود، تولیدکنندگان داخلی می‌توانند محصولات خود را به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر کنند.
تولید داخلی و چالش‌های اقتصادی
یکی از موضوعات مهم دیگر، تأثیر نوسانات اقتصادی بر صنعت قطعه‌سازی است. حمایت از تولید داخلی نباید به معنای محدود کردن بازرگانی باشد، بلکه باید میان این دو حوزه تعادل برقرار شود. به گفته حسینی، عدم انسجام مدیریتی موجب شده است که صنعت خودرو و قطعه‌سازی با چالش‌های متعددی مواجه شود. همچنین، ناترازی انرژی و هزینه‌های سربار، قیمت نهایی محصولات را افزایش داده و رقابت‌پذیری را کاهش داده است.
در نهایت، توسعه صنعت خودرو و قطعه‌سازی نیازمند یک رویکرد جامع است که در آن، سیاست‌گذاران، تولیدکنندگان و فعالان بازار در یک مسیر هماهنگ حرکت کنند. تنها در این صورت است که می‌توان چالش‌های موجود را پشت سر گذاشت
