قدس به نقل از عثمان سالاری، نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نوشت:
«پذیرش در حوزه‌های وکالت و سردفتری باید متناسب با نیازهای هر استان باشد و اگر سقف پذیرش را نامحدود بگیریم موجب بیکاری خود پذیرش‌شدگان می‌شود، به‌طوری که این موضوع را همین حالا در برخی استان‌ها مثل خراسان شاهد هستیم.
اصلاً نگاه و رویکرد به وکالت به‌عنوان یک کسب‌وکار، نگاهی سخیف، غیرعلمی و غیرکارشناسی است، به همین دلیل قرار است روی این قانون کار کنیم. مقدمات اولیه آن انجام شده است؛ اما هنوز به‌طور تفصیلی وارد ارزیابی و تجزیه و تحلیل آن نشده‌ایم.»
در این گزارش همچنین به نقل از علی آذری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آمده است:
«درخصوص قانون یاد شده هیچ طرح اصلاحیه‌ای به کمیسیون قضایی نیامده و در آن مطرح نشده است و به احتمال زیاد طرح اصلاحیه دوباره در کمیسیون جهش تولید مطرح و بررسی خواهد شد که ما به این موضوع هم در مرحله قبل اعتراض کردیم و هم الان معترض هستیم. کمیسیون جهش با کدام مدرک و علم حقوقی به خود اجازه داد درباره جامعه بزرگ حقوقی کشور تصمیم‌گیری کند؟ اگر طرح اصلاحیه قانون یاد شده به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیاید قطعاً سعی می‌کنیم با مشورت دستگاه قضایی، کانون‌های وکلا و سردفتری و صاحبنظران، آن را جلو ببریم در این صورت قول می‌دهم تا چند دهه بعد هم مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.»
