افزایش ۱۰۰درصدی معافیت های مالیاتی اصناف برای سال آینده در حالی است که با توجه به اعمال نهایی آن در سال ۱۴۰۴ و رشد نرخ تورم طی این دو سال، چنین اقدامی خللی را در کاهش درآمدهای مالیاتی ایجاد نمی کند.
اقدام دولت در تشویق و حمایت از اصناف و مشاغل همچنین کارمندان و کارکنان نسبت به افزایش میزان رقم معافیت های مالیاتی درآمد و حقوق آنها رویکردی درست در راستای ایجاد انگیزه برای فعالان این عرصه همچنین بهبود معیشت آنهاست. شیوه ای که هر ساله به دلیل رشد نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم در کنار کم ارزش شدن پول ملی مورد توجه قرار می گیرد. البته دولت برای اداره امور کشور و ارایه خدمات در جامعه نیازمند منابع مالی لازم است که بخش عمده آن از طریق جمع آوری مالیات تامین می شود. مالیات و یا سایر درآمدهای پایداری که چنانچه دولت در کسب آن ناتوان باشد این موضوع در قالب کسری بودجه و تبعات منفی آن چون رشد نرخ تورم خود را نشان می دهد.
البته در اقتصاد ایران، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و انعطاف ناپذیری مخارج دولت، باعث ناکارآمدی سیاست های مالی در طول سالیان سال شده است که این مسئله نقش درآمدهای مالیاتی را در کاهش کسری بودجه دولت و نوسانات آن کم رنگ کرده است. علاوه بر این موضوع وجود فعالیت اقتصاد زیرزمینی و به دنبال آن پدیده فرارهای مالیاتی است که برخی ها درآمدهای هنگفتی را بدون زحمت و شاید با انجام یک تماس تلفنی کسب می کنند، ولی حاضر نیستند در پرداخت مالیات و کمک قانونی به دولت که چنین فرایندی منجر به دریافت خدمات برای آنها می شود، سهیم شوند.
مشوق های مالیاتی، راهکاری درست برای ایجاد انگیزه فعالان اقتصادی
در چنین شرایطی دولت به منظور رعایت عدالت و شفافیت امور با اشکال و شگردهای مختلف درتلاش است تا مانع از فرار مالیاتی سری افرادی شود که در این زمینه به قانون تمکین نمی کنند و از طرفی می کوشد تا نفع کسب درآمدهای مالیاتی به خود مردم برگردد. علاوه بر این سیاست ها و تصمیم گیری ها برای رضایت مندی مردم در رعایت پرداخت قانونی مالیات هم اکنون به گونه ای در دست اقدام است تا هزینه کرد درآمدهای مالیاتی با مشارکت مردم طوری باشد که نتیجه آن به پیشرفت منطقه ای، استانی و توسعه همه جانبه کشور ختم شود، آنگونه که پروژهای نیمه تمام ساخته شود و نیاز به برخی ضروریات از طریق سهیم شدن مردم در انجام تصمیمات و ارایه پیشنهادات نسبت به هزینه شدن درآمدهای مالیاتی برآورده گردد.
از طرفی رویکرد مشارکت دهی مودیان در هزینه کرد منابع مالیاتی باعث شده ضمن احترام به مودی در پرداخت مالیات، بی تردید برای او ایجاد انگیزه شود که از دیدگاه وی برای هزینه مالیاتی که پرداخت می کند استفاده شود تا نتیجه پرداخت مالیات خود را در عمل ببیند. به همین دلیل است که دولت ضمن شناسایی فراریان مالیاتی از طرق مختلف سعی می کند با سهیم کردن آنها در این عرصه عدالت را رعایت کند زیرا بخش عده مودیان مالیاتی فعالان اصناف و کسب ها در کنار کارگران و کارمندانی است که در پرداخت مالیات ولو با درآمد کم در صف مقدم قرار دارند.
اجرای معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی اصناف و مشاغل، از سال ۱۴۰۴
در این میان عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد اخیرا در حساب کاربری خود نوشت؛ با تصویب هئیت دولت و بر اساس وعده رئیس جمهور، میزان معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول مالیات اصناف و مشاغل در لایحه بودجه سال آینده، با ۱۰۰درصد افزایش نسبت به سال جاری به ۲۰۰ میلیون تومان می رسد. وی همچنین ۱۵ مهر ماه جاری نیز اعلام کرد:” در راستای تأکیدات رئیس جمهور محترم مبنی برحمایت از حقوق بگیران و ایجاد عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران را نسبت به سال جاری، یعنی تا ۲۴ میلیون تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ارائه کرده است. این اقدام وزارت اقتصاد که در راستای حمایت از مردم بوده ستودنی است اما به گفته کارشناسان کم ارزش شدن پول ملی و رشد هزینه های زندگی طوری است که چنین اتفاقی یعنی بالابردن رقم معافیت های مالیاتی در این شرایط ضروری به نظر می رسد.
دکتر سیاوش غیبی پور، استاد برجسته و کارشناس خبره امور مالیاتی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» گفت: معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل که قرار است برای سال آینده به ۲۰۰ میلیون تومان در بودجه برسد، از نوع مالیات های مستقیم است، یعنی اینکه طی سال آینده مودیان با ارایه اظهارنامه های خود به سازمان امور مالیاتی اقدام کرده و سپس سال بعد از آن یعنی ۱۴۰۵ این معافیت نهایی و عملیاتی خواهد شد.
وی با بیان اینکه طی این ۲ سال با توجه به متغییرهای اقتصادی و روند نرخ تورم همچنین تغییرات پولی و … این افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت مالیاتی مشاغل نسبت به امسال بخشی از اثر بخشی خود را از دست می دهد، اظهارداشت: چنانچه نرخ تورم کاهشی و تورم انتظاری در کشور طی دوسال آینده رخ ندهد، چنین اقدامی اثر مثبت خود را بر حمایت از کسبه و مشاغل بر جای می گذارد که به نظر می رسد دولت بایستی تمرکز خود را بر رونق اقتصادی و به دنبال آن مهار نرخ رشد تورم بگذارد.
کسری بودجه و رشد تورم در پی کاهش درآمدهای مالیاتی
این کارشناس امور مالیاتی در ادامه به رقم معافیت مالیاتی حقوق بگیران تا ۲۴ میلیون تومان برای سال آینده اشاره کرد و افزود: طبق ماده ۴۸ کسانی که تا ۲۴ میلیون تومان در ماه حقوق می گیرند برای سال آینده از پرداخت مالیات معاف خواهند شد. البته هر ساله دولت در بودجه سنواتی پیشنهاداتی در این خصوص ارایه می کند و تصویب نهایی آن توسط مجلس صورت می گیرد. بنابراین معلوم نیست چنین پیشنهادی با همراهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انجام شود یا خیر.
وی ادامه داد: اگر دولت درآمدهای مالیاتی را کم کند در مقابل با کسری بودجه مواجه خواهد شد که این مسئله به نفع مردم و سیاست گذاران اقتصادی و تصمیم گیران نیست چرا که در چنین شرایطی مجبور خواهد شد برای تامین منابع و مخارج دست با استقراض بزند که این رویکرد تورم را تشدید می کند و تبعات منفی آن دوباره دامن گیر مردم خواهد شد که این روند نامطلوب از حیث معیشت و اقتصاد به زیان آنها تمام می شود. به همین دلیل است که پرداخت مالیات حق تک تک افرادی است که کار می کنند و کسب درآمد دارد و بخشی از این درآمد را مطابق قانون برای اداره امور کشور باید به دولت بپردازند، چرا که مالیات حقی است که به عنوان ابزار مهم دولت برای تامین منابع مالی در راستای اجرای برنامه ها و ارایه خدمات عمومی نقش موثری دارد و باید پرداخته شود.
