فراتر از یک تعویض قطعه ساده
برای میلیونها مالک خودرو در ایران، خرید یک قطعه یدکی دیگر صرفاً یک اقدام فنی یا مصرفی نیست؛ بلکه تجربهای پرتنش و همراه با تردید است. از قیمتهایی که هر روز تغییر میکنند تا نگرانی دائمی درباره اصل یا تقلبی بودن قطعه، بازار لوازم یدکی به یکی از مبهمترین و پرچالشترین بخشهای زنجیره صنعت خودرو تبدیل شده است. در نگاه نخست، اغلب انگشت اتهام به سمت تحریمها، نرخ ارز یا سودجویی فروشندگان نشانه میرود. اما بررسیهای میدانی و اظهارات فعالان صنفی و کارشناسان نشان میدهد واقعیت این بازار، پیچیدهتر از این روایتهای سادهانگارانه است.
این گزارش با نگاهی تحلیلی، پنج حقیقت مهم و کمتر شنیدهشده درباره بازار لوازم یدکی خودرو را بررسی میکند؛ حقایقی که میتوانند درک ما از دلایل گرانی، کمبود و بیثباتی این بازار را بهطور جدی تغییر دهند.
تحریمها تنها مقصر نیستند؛ رد پای پررنگ ضعف مدیریت داخلی
اگرچه تحریمهای بینالمللی بدون تردید بر زنجیره تأمین قطعات اثرگذار بودهاند، اما فعالان بازار تأکید دارند که بخش قابلتوجهی از بحران فعلی، ریشه در ناکارآمدیهای داخلی دارد.
سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازمیدکی خودرو و ماشینآلات تهران، با انتقاد صریح از ناهماهنگیهای سیاستگذاری میگوید بخش بزرگی از افزایش قیمتها ارتباط مستقیمی با تحریمها ندارد و حاصل تصمیمات ناپایدار، مقررات متغیر و ضعف مدیریت بازار است.
این گزاره زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که به آمار تولید داخلی توجه شود. به گفته سید مهدی کاظمی، فعال و کارشناس بازار لوازم یدکی، حدود ۸۰ درصد قطعات یدکی مصرفی در کشور، تولید داخل هستند. با این حال، قیمت این قطعات نیز همگام با نوسانات نرخ ارز افزایش مییابد؛ پدیدهای که از منظر اقتصادی، فاقد توجیه روشن است.
این تناقض، پرسشی بنیادین را مطرح میکند: چرا قطعاتی که مواد اولیه و فرآیند تولید آنها عمدتاً داخلی است، تا این اندازه به شوکهای ارزی واکنش نشان میدهند؟ پاسخ را باید در نبود سازوکار شفاف قیمتگذاری، هزینههای جانبی تحمیلشده به تولیدکننده و فضای بیثبات تصمیمگیری جستوجو کرد.
پارادوکس بازار؛ رکود، سپر نامرئی در برابر انفجار قیمتها
برخلاف تصور عمومی، قیمت لوازم یدکی خودرو در مقایسه با نرخ تورم عمومی کشور، افزایش کمتری را تجربه کرده است؛ موضوعی که در نگاه نخست عجیب به نظر میرسد.
سید احمد حسینی، دلیل این پدیده را «رکود عمیق بازار» عنوان میکند. کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان باعث شده تقاضا برای قطعات یدکی بهشدت افت کند و فروشندگان، برای تأمین هزینههای جاری مانند اجاره، مالیات و حقوق کارکنان، ناچار شوند کالاهای خود را با حداقل سود یا حتی قیمت تمامشده عرضه کنند.
در واقع، رکود اقتصادی نقش یک ترمز نامرئی را ایفا کرده و مانع از جهش واقعی قیمتها شده است. اما این وضعیت، نشانه سلامت بازار نیست. ادامه این روند میتواند به تعطیلی گسترده واحدهای صنفی، کاهش عرضه در آینده و بروز شوکهای قیمتی شدیدتر منجر شود. به بیان دیگر، ثبات نسبی امروز بازار، حاصل فشار مضاعف بر فعالان آن است؛ فشاری که دوام آن محل تردید جدی است.
افسانه قاچاق گسترده؛ وقتی تعریف قانونی، واقعیت بازار را مخدوش میکند
بازار لوازم یدکی همواره با برچسب «قاچاقمحور» شناخته میشود، اما فعالان صنفی این تصویر را نادرست میدانند.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی، قاچاق سازمانیافته و گسترده در این حوزه «بسیار محدود» است؛ چرا که واردات رسمی، بهویژه برای قطعات گرانقیمت، هم کمهزینهتر و هم امنتر از مسیرهای غیررسمی است.
پس منشأ آمارهای بالای قاچاق چیست؟ پاسخ در تعریف قانونی نهفته است. طبق مقررات فعلی، هر قطعهای که فاقد «شناسه کالا» باشد، قاچاق تلقی میشود؛ حتی اگر سالها پیش و بهصورت کاملاً قانونی وارد کشور شده باشد. میلیونها قطعه موجود در انبارها که پیش از اجرای این قانون وارد شدهاند، اکنون در آمار رسمی قاچاق قرار میگیرند. این رویکرد، نهتنها تصویر نادرستی از بازار ارائه میدهد، بلکه فشار مضاعفی بر فروشندگان قانونی وارد میکند.
کمبود از کجا شروع میشود؟ گمرک، نه انبار فروشندگان
در زمان کمبود یک قطعه خاص، معمولاً اتهام احتکار به سمت فروشندگان نشانه میرود. اما بررسیها نشان میدهد گلوگاه اصلی کمبود، در بسیاری موارد گمرکات کشور هستند.
سید مهدی کاظمی توضیح میدهد فرآیند ترخیص قطعات که باید حداکثر دو هفته زمان ببرد، گاهی تا دو ماه طول میکشد. این تأخیرها، بهویژه برای خودروهای پرتیراژ، باعث ایجاد کمبود مقطعی و افزایش قیمت در بازار میشود.
این در حالی است که به دلیل رکود شدید، فروشندگان نهتنها انگیزهای برای دپوی کالا ندارند، بلکه ترجیح میدهند اجناس خود را هرچه سریعتر و حتی با سود اندک به فروش برسانند. بنابراین، ریشه بسیاری از کمبودها را باید در بوروکراسی پیچیده و کندی فرآیندهای اجرایی جستوجو کرد، نه در رفتار سوداگرانه بازار.
فناوری در آستانه ورود؛ اما بدون مشارکت عمومی ناکام میماند
برای مقابله با قطعات تقلبی و افزایش شفافیت، سیاستگذار به سراغ ابزارهای دیجیتال رفته است. «طرح شناسه کالا» با هدف رهگیریپذیر کردن قطعات، یکی از مهمترین این اقدامات است. جواد حسینیکیا، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، معتقد است این طرح میتواند مسیر ورود قطعات بیکیفیت و زیرپلهای را مسدود کند.
با این حال، کارشناسان تأکید دارند فناوری بهتنهایی کافی نیست. امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، به نقش کلیدی مصرفکنندگان اشاره میکند. «سامانه ملی امتیازدهی خودروهای ساخت داخل» که قرار است بهزودی راهاندازی شود، تنها در صورتی اثربخش خواهد بود که مردم بهصورت فعال و صادقانه بازخوردهای خود را ثبت کنند. بدون مشارکت عمومی، هیچ سامانهای قادر به اصلاح ساختاری بازار نخواهد بود.
بازاری که بیش از هر چیز، به اصلاح حکمرانی نیاز دارد
آنچه از بررسی این پنج حقیقت برمیآید، تصویری پیچیده از بازار لوازم یدکی خودرو است؛ بازاری که مشکلات آن صرفاً حاصل تحریم یا نوسان ارز نیست، بلکه از ضعف مدیریت داخلی، بوروکراسی فرساینده و رکود اقتصادی تغذیه میکند.
اگرچه ابزارهای فناورانه میتوانند شفافیت را افزایش دهند، اما بدون بازنگری جدی در سیاستگذاری، ثبات مقررات و بهبود فرآیندهای اجرایی، نقش آنها محدود خواهد ماند. ساماندهی واقعی این بازار، نیازمند تصمیمهای ساختاری و هماهنگی میان دولت، صنوف و مصرفکنندگان است؛ مسیری دشوار، اما اجتنابناپذیر.
نگارنده: مرصاد آقابابارنگرز – مسئول روابط عمومی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران
