معاون کسب‌وکار اتاق اصناف ایران گفت: سیاست‌های فعلی پاسخگوی نیازهای بخش انرژی نیست و همچنان سرمایه‌گذاران به دلیل نبود مشوق‌ها و دغدغه‌های موجود، انگیزه‌ای برای ورود به این حوزه ندارند.
علی محمودیان، معاون کسب‌وکار اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اقتصاد انرژی ایران همچنان متکی به نفت و گاز است، افزود: عدم تنوع پذیری در سبد انرژی و کمبود سرمایه‌گذاری در حوزه‌های جدید، زمینه‌ساز ناترازی انرژی در کشور شده است.
وی ادامه داد: همه بخش‌های اقتصادی کشور، به ویژه بخش انرژی، به نفت و گاز وابسته هستند؛ در حالی که بسیاری از کشورها به سمت ایجاد سبد متنوع انرژی حرکت کرده‌اند و این اقدام، اقتصاد آنها را از وابستگی به منابع محدود و مشخص دور کرده است.
محمودیان با اشاره به اینکه تحریم‌ها، فرسودگی زیرساخت‌ها و نبود سرمایه‌گذاری خارجی از چالش‌های اصلی حوزه انرژی کشور است افزود: دولت باید سیاست‌های مؤثری برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ارائه کند، چرا که سیاست‌های فعلی پاسخگوی نیازهای این بخش نیست و همچنان سرمایه‌گذاران به دلیل نبود مشوق‌ها و دغدغه‌های موجود، انگیزه‌ای برای ورود به این حوزه ندارند.
وی تأکید کرد: بهینه‌سازی مصرف انرژی و جلوگیری از هدر رفت آن می‌تواند در کوتاه مدت تا ۱۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه داشته باشد.
محمودیان با اشاره به اقدامات اخیر در نصب پنل‌های خورشیدی گفت: این اقدامات ارزشمند است، اما کافی نیست و باید سیاست‌گذاری‌ها به سمت جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای ساخت نیروگاه‌های بزرگ خورشیدی و همچنین دیجیتال سازی ساختار انرژی کشور حرکت کند.
وی تصریح کرد: سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان بیش از ۲۶ درصد است، اما در ایران این رقم کمتر از ۳ درصد است که نشان دهنده فاصله قابل توجه کشور با استانداردهای جهانی است.
مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته اظهار کرد: باید از ظرفیت گروه‌هایی مانند بریکس و کشورهایی که در حوزه انرژی‌های نو پیشرو هستند، به ویژه چین، برای توسعه زیرساخت‌ها استفاده کنیم.
وی همچنین به مصوبه سرمایه‌گذاری بی‌نام دولت اشاره کرد و آن را بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی دانست.
محمودیان با بیان این که با هدف ایجاد زبان مشترک در حوزه انرژی، همایش کشوری شکوفایی سبز، نوآوری‌های انرژی و حمل و نقل پاک در دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد گفت: این همایش فرصتی است تا مسئولان، سرمایه‌گذاران و مردم در خصوص چالش‌ها و راهکارهای موجود به گفتگو بپردازند و سیاست‌های مؤثرتری در این زمینه تدوین کنند.
وی هشدار داد: اگر تدبیری فوری برای حل ناترازی انرژی اندیشیده نشود، قطعی‌های مکرر برق در آینده می‌تواند تولید را فلج کند، تعطیلی واحدهای صنعتی و افزایش بیکاری را به همراه داشته باشد و اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه کند.
