رئیس کمیسیون تخصصی لوازم یدکی اتاق اصناف ایران در بررسی تاثیر اجرای طرح «کد شناسا» گفت: یکی از دلایل عدم‌موفقیت چنین سامانه‌هایی به عدم‌هماهنگی آنها با بخش خصوصی و عدم رفع مشکلات و زیرساخت‌ها برمی‌گردد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، سید احمد حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی لوازم یدکی اتاق اصناف ایران طی گفتگویی درباره تاثیر اجرای سامانه‌هایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای مقابله با قاچاق کالا راه‌اندازی شده‌اند، اظهار کرد: به‌طورقطع نمی‌توانیم بگوییم این سامانه‌ها بی‌تاثیر بوده‌اند. البته باتوجه به هزینه و زمانی که صرف طراحی و اجرای این سامانه می‌شود و در مقایسه با خروجی که دارند، می‌توان گفت دستاورد چندان ویژه و قابل‌قبولی نداشته‌اند. یکی از دلایل عدم‌موفقیت چنین سامانه‌هایی هم به عدم‌هماهنگی آنها با بخش خصوصی و عدم‌رفع مشکلات و زیرساخت‌ها برمی‌گردد.
حسینی وجود حجم بسیار زیادی کالای قاچاق در بازار لوازم یدکی را رد کرد و در ادامه گفت: واردات لوازم یدکی باتوجه به تعرفه‌های گمرکی و وزن و حجمی که دارند، از مبادی غیرقانونی توجیه اقتصادی ندارد؛ به‌عبارتی می‌توان گفت واردات قطعات و لوازم یدکی از مبادی قانونی، بسیار به‌صرفه‌تر از راه‌های غیرقانونی و قاچاق است.
وجود تعاریف محتلف از کالای قاچاق
وی ادامه داد: یکی از دلایل اینکه برخی آمارها به اشتباه حجم بالایی از کالاهای قاچاق در بازار لوازم یدکی را نشان می‌دهد، به گمرکات و ارتباط وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد برمی‌گردد. نه فقط در بخش قطعات و لوازم یدکی، بلکه در سایر کالاها هم به‌دلیل محدودیت کارت‌های اعتباری بازرگانی برای واردات، بازرگان ناچار به کمک گرفتن از ترخیص‌کاران است که کالاهای گوناگونی وارد می‌کنند. اینجاست که کم‌اظهاری و دیگراظهاری اتفاق می‌افتد و این گپ عددی را قاچاق به‌شمار می‌آورند.
رئیس کمیسیون تخصصی لوازم یدکی اتاق اصناف ایران افزود: موضوع دوم به تعاریفی که وزارت صمت از کالای قاچاق ارائه می‌دهد، مربوط می‌شود. در بسیاری از مواقع، وزارت صمت براساس تعریف ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق، کالایی را مصداق قاچاق می‌داند، در حالی که در عرف بازرگانی آن کالا قاچاق نیست. در عرف بازرگانی، کالایی که از مبادی قانونی وارد می‌شود و حقوق دولتی و گمرکی آن پرداخت می‌شود، قاچاق نیست. حال اینکه برای وزارت صمت به‌عنوان نمونه چون کالا کد شناسه ندارد، قاچاق
عوامل ورود کالای تقلبی و بی‌کیفیت به بازار
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران درباره وضعیت کالاهای تقلبی در بازار قطعات و لوازم یدکی اظهار کرد: در به بازار رسیدن کالای تقلبی و بی‌کیفیت، عوامل متعددی دخیل هستند. یکی از این عوامل، تورم لجام‌گسیخته است. تورم، مالیات پنهانی است که دولتمردان از مردم دریافت می‌کنند.
حسینی ادامه داد: زمانی که تورم و افزایش قیمت‌ها با افزایش درآمد افراد تناسب ندارد، در واقع توان خرید افراد جامعه روزبه‌روز کم و کمتر می‌شود. وقتی این اتفاق می‌افتد، مردم برای رفع مایحتاج خود به‌سمت خرید کالاهای ارزان‌قیمت می‌روند که این وضعیت برای تمام حوزه‌ها از پوشاک گرفته تا لوازم یدکی صدق می‌کند. زمانی که تقاضا بالا می‌رود و توان خرید مردم پایین می‌آید، توزیع کالاهای تقلبی و بی‌کیفیت در بازار زیاد می‌شود. اتحادیه در این زمینه ورود کرده، اما به‌لحاظ قانونی نیاز به کمک نهادها و سازمان‌های دیگر دارد و باوجود اینکه با بیش از ۱۰ سازمان در این زمینه مکاتبه داشته‌ام، متاسفانه نتیجه‌بخش نبوده است.
لزوم اجرای صحیح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
وی تاکید کرد: اجرای نادرست قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خود یکی از دلایل افزایش عرضه کالاهای بی‌کیفیت و تقلبی در بازار است. در گمرکات، وزارت صمت اظهار کالا و وزارت اقتصاد، اظهارات اسناد را موردبررسی قرار می‌دهند، گپی بین اقدامات این دو وزارتخانه وجود دارد که متاثر از آن، به کالای تقلبی و بی‌کیفیت به‌راحتی شناسه کالا داده می‌شود. اجرای نادرست این قانون باعث شده کالاهای بی‌کیفیت و تقلبی از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور شوند. در حقیقت، وقتی نظرات کارشناسان و فعالان یک بخش شنیده نمی‌شود، نتیجه این می‌شود و بعد در سطح عرضه دنبال کالای تقلبی می‌گردند.
رئیس کمیسیون تخصصی لوازم یدکی اتاق اصناف ایران افزود: قطعا برای رفع مشکلات باید علل را برطرف کرد و با رفع معلول، علت از بین نمی‌رود. ما وزارتخانه و مسئولان را در جریان این موارد نیز قرار داده و مکاتبات متعددی با آنها داشته‌ایم و پیگیر این موضوعات هستیم.
