صالح نقره کار هشدار داد: افول شاخص های دادرسی منصفانه، بازتاب دخالت در انتخابات کانون وکلا و اسکودا

پیشینه تاریخی و جایگاه بین المللی نهاد وکالت متکی بر یک اصل بنایی و بنادین است وان استقلال است. مهمترین جلوه گاه استقلال قدرت انتخاب صنفی است. یعنی تصمیم سازان صنف وکالت از خودشان و برایند قوه عاقله نظام حرفه ای باشند و در خدمت خیر عمومی و از خاستگاه مستقل بتوانند در جهت تامین و تضمین حقوق انسانی و شهروندی گام بردارند.

انتخاب مدیران نهاد وکالت بزنگاه محک استقلال کانون وکلاست

نمایندگان وکلا نباید منتسب یا منقاد نهادهای رسمی باشند. باید ناب ناب بازتاب حق تعیین سنوشت صنفی باشند. محرومیت از حقوق اجتماعی تنها و تنها همانست که ذیل ماده ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات تدین شده است. فراتر از ان نبض کانون را دست نهاد قدرت داده و دامنه صلاحیت تخییری را تسری می بخشد. بزرگترین جلوه نقض حقوق بشر، اضمحلال استقلال وکیل واستحاله کانون وکلای مستقل است. تضمین استقلال نهاد وکالت، تکلیف قوه قضائیه در جهت احیای حقوق عامه است. اینجاست که اگر مداخله ای صورت گرفت انتظارست که فرایندهای اثربخش به میدان امده و جلوی صدمه به استقلال کانون وکلا را بگیرند. باید رئیس قوه قضا جلوی تصمیمات ناقض حقوق بشر در هدم استقلال کانون وکلا را بگیرد. این یک سلیقه یا یک صلاحیت اختیاری نیست. این یک تکلیف ذیل اصل ۱۵۶ قانون اساسی است. رئیس جمهور و دولت نیز ذیل اصل ۱۱۳ پاسدار قانون اساسی هستند و باید جلوی هدم استقلال نهاد وکالت را در فرایندهای انتخاباتی گرفته یا اجاره تجاوز از حدود اختیارات قانونی و شکستن مرز عدم صلاحیت را حتی به قوه قضا ندهند. اینجاست که فلسفه جایابای اصول فصل سوم قانون اساسی ذیل حقوق ملت مطمح نظر قرار داده می شود و به این مهم توجه می شود که جایگاه بهره مندی از وکیل ذیل اصل ۳۵ در بارگاه حقوق ملت قابل تعریف است و لذا نباید از شئونات ذیل قوه قضا بر شمرده شود که انگاه تشخص مستقل خود مستحیل در کبریای قدرت می انگارد.

حقوق شهروندی قربانی تسری صلاحیت تخییری در انتخابات اسکودا و کانون وکلا

لازم است با انتقاد از جریانی که طی دهه اخیر در صدد ضربه به استقلال وکیل و تزلزل هیمنه مستقل و مدنی نهاد وکالت است ضمن هشدار نسبت به پیامدهای خط مشی استحاله کانون وکلا اظهار داریم اول قربانی نقض استقلال نهاد وکالت، حقوق بشر و شهروندی است. وکلا ستون اصلی در تضمین کارامد حقوق بشر هستند. وکیل بدون هجمه بیرونی باید دادرسی عادلانه و کارامد را رقم زند. حق دفاع پشتوانه استیفای حقوق ملت است. هر حق بشر و شهروندی ضایع شود این شمشیر اخته و افراشته حق دفاع است که تضمین و تامین ان را سبب می شود.اگر این خاکریز فرو ریخت یا از ماهیت مستحکم مستقل تهی شد فاتحه حق دفاع و به تبع، پشتوانه حقوق شهروندی اعم از حقوق عموم و عمومی در مصاف قدرت و صاحبان زور خوانده خواهد شد.

تصمیم راجع به وکالت منوط به ملاحظه استاندارد و نماگرهای کیفیت حق دفاع

برای تحلیل وضعیت موجود و مطلوب باید نقاط چالش برانگیز را به فراست تبیین کرد. عده ای از تفکر راهبردی در نهاد وکالت بیزاند و روزمرگی انتخابات زده را در کشاکش فضای رقابت صنفی ارجح بر هر کشن حساب شده دور اندیشانه می انگارند. بنظر پروژه شبیه سازی مرکز مشاوران یا موازی سازی این نهاد حکومتی با کانون وکلای مستقل اکیدا مناقشه نهادی یا تعارض منافع سازمانی یا انحصار گرایی صنفی مطرح نیست. بحث برگزاری ازمون یا نصاب پذیرش یا کیفیت کاراموزی یا شیوه گزینش انتخابات و نظارت استصوابی و مداخله سیستماتیک مطابق ایین نامه تحمیلی یا طرح تسهیل هم فرع بر یک اندیشه بینادین تری است. باید به سر خط ها و ریشه این تصمیمات و اقدامات پرداخت.

مساله اصلی جایگاه، ماهیت، اثربخشی و نقش افرینی کانون وکلای مستقل و وکیل مستقل در فرایند تضمین حکومت قانون و تعادل ارکان دادرسی منصفانه است گفت: قاضی، دادستان و وکیل سه رکن مستقل در تحقق حکومت قانون و تضمین دفاع شایسته و تحقق دادرسی منصفانه هستند. هر یک استقلال نداشته باشند بیرق حق دفاع به زمین کوفته خواهد شد. فارغ از این شانیت و وجاهت استقلال اگر تغییری حادث شد همان بهتر که وکالت نباشد و بنگاه کارگشایان سابق تسهیل و فراگیر شود تا هر لیسانس یا دانشجوی حقوق بتواند کارگشایی کند !دست کم گرفتن وکالت حرفه ای ناشی از فقدان نگاه علمی و تخصصی به جایگاه مدرن وکالت در تضمین حکومت قانون و مصداق عوام گرایی دانش پرهیز منقطع از لوازم زیست در سپهر تخصص گرایی است.

نهاد مدنی-صنفی؛ میانه مردم و حکمروایی

کانون های وکلا بدلیل ارتباط مسقیم و بی واسطه با محاکم بهتر از هر رکن دیگری می توانند عنصر تقویت کننده عدالت قضایی و عاملی برای افشای فساد در روند دادرسی منصفانه و تضمین حقوق بشر باشند و این را قوه عاقله قضایی در دنیا فهمیده که مدام توصیه های کیفی برای ارتقای استقلال و وارستگی از دادگستری را مطرح می کند. من نمی دانم نگاهی که در صدد تحدید استقلال وکیل سوگیری دارد، تضعیف وکیل مستقل در تعامل با دادگستری را چگونه توجیه می کند؟ بنام و برای خیر عمومی باید صدای رسای حقوق عامه باشیم و حق دفاع با کیفیت را و مقتضیات و لوازم منطقی ان را مطرح و مطالبه کنیم.

نگرانی دلواپسان حق دفاع منحصرا و اکیدا صنفی نیست. اصل بحث کیفیت حق دفاع است. بحث انحصار و بازار کار وکیل در بین نیست. اگر امروز پیامد این مخاطرات به جامعه حقوقی و شهروندان گفته نشود سکوت ما تباهی حق دفاع را در پی خواهد داشت. گفتگوی بین نخبگانی جامعه حقوقی در زمینه تضمین کیفیت حق دفاع و تسهیل دسترسی استاندارد به وکیل باید شکل گیرد وگرنه با این منوال انچه از دست می رود وکالت استاندارد و با کیفیت است.

وکیل؛ بدون واهمه از ابطال پروانه،‌ رها از ترس پای حکومت قانون و حقوق انسانی

وکلا باید بدون واهمه از ابطال پروانه و با شرافت حرفه ای و استقلال شغلی رها از ترس و مقید به سوگند وثاقت خود پای حکومت قانون بایستند. قرائتی که می خواهد وکیل کارمند قوه بوده و کانون وکلا سازمان تابعه و مطیع بخشنامه بگوش باشد به عمد یا سهو، ذبح ماهیت و هویت وکالت را رقم می زند وبرای بانیان ان به تعبیر سعدی باید خواند “ای که شمشیر جفا بر سر ما آخته ای؛ دشمن از دوست ندانسته و نشناخته ای”. وکیل باید مستقل از هر فشار سیاسی و تهدید و ازار و اذیت به فعالیت حرفه ای بپردازد و نباید برای دریافت اجازه کار و انجام وظایف حرفه ای به قوه مجریه یا قضائیه وابسته باشند. این منطق نافی نظارت و مبارزه قاطع با فساد تحت لوای اعمال حاکمیتی نیست.

اینده پژوهی مخاطرات فراروی وکالت مستقل و حرفه ای

انها که خواسته یا سهوی به استقلال وکالت ضربه می زنند باید پاسخگوی حکومت قانون و شاخص های دادرسی منصفانه در ورطه عمل باشند. پس از صد سال پیشینه پیشرو در استقلال نهاد وکالت منبعث از نهضت مشروطه خواهی و تعادل قدرت در نهاد دادگستری و انبوهی از نرم ها و استانداردهای جهانی IBA و سایر کشورها ما با یک دانش انباشته و پیشینه ارزنده در فرایند دادرسی منصفانه مواجهیم و باید اسیب شناسی مخاطرات را واقع بینانه بیان کنیم. دو خطر انبوه سازی بی کیفیت وکیل در جهت شلخته سازی اماری سرانه وکیل ناظر بر طرح تسهیل مجوز کسب و کار که وکالت ر ا با تجارت و حقوق را با اقتصاد و حرفه ای بودن را با کاسبی کردن اشتباه گرفته از طرفی و خطر بی هویت سازی استقلال پرهیز نهاد وکالت زمینه ای برای استحاله و اضمحلال وکالت در پی خواهد داشت. در این راستا بدعت دخالت در امر وکالت با تاسیس مقطعی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه، تبعاتی برای کیفیت حق دفاع داشته که تا سالها عوارض ان بر پیکره دادرسی منصفانه خواهد نشست. نقض استقلال وکالت و وکیل –کارمند تداعی کردن و صدور پروانه را به قوه قضا سپردن اواری بر دستاوردهای صد ساله استقلال وکیل از دادگستری بود. تحلیل وضعیت جامعه اماری وکلای ابطال پروانه شده مرکز مشاوران محک قابل تاملی در این خصوص است.باید با درایت و رعایت استانداردهای جهانی وکالت و رهنمودهای IBA به سمت حل این بدعت خطرناک و برچیده کردن و ادغام مرکز مشاوران قوه قضا در کانون وکلای مستقل رفته و در تقویت استقلال نهاد وکالت ذره ای درنگ نکرد.

ثمره تصمیمات ناپخته و ویرانگر در اینده نزدیک

دقت کنیم در جریان تقنین در ایران چه نگاه های موسمی ویران گر و چه نگاه های دور اندیشی سازنده بوده اند. مواردی نظیر برچیدن دادسراها با دادگاه های عام یا ایجاد شعب تشخیص یا اعطای صلاحیت های قضایی به شوراهای حل اختلاف یا برخی رویه های دادگاه های اصل ۴۹ مخل امنیت سرمایه و مالکیت علیه منافع همگانی و خیر عمومی خواهد بود.با توجه به این سوابق نباید بدعتی گذاشت که ایندگان به تلخی و با هزینه زیاد اب رفته را با مشقت مجدد به جوی باز گردانند.فاصله گرفتن از استانداردها هزنیه بردار و ویران گر است.

قوه قضا تا کنون به استقلال کانون های وکلا حساسیت در خور نشان نداده است و گویی ترجیح این بوده که در سلسله مراتب قیمومتی قوه هضم شوند که نیازمند حرکت مقتدرانه قاضی القضات ذیل پاسداشت اصل ۱۵۶ و بند ۲ ان است.تسهیل دسترسی به وکیل نباید زمینه نقض استقلال وکالت را فراهم کند. باید اطمینان حاصل شود که قضات و وکلا و دادستان ها از هر فشار بیرونی فارغ هستند و خصوصا وکلا از ترس توبیخ های انضباطی و ارعاب انتظامی وظیفه حرفه خود را از ترس فشار نهاد قدرت و ابطال پروانه فروگذار نکنند. مساله اصلی این است. بحران کمیت وکلا با طرح تسهیل و یا اعمال بند “پ” مادۀ ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مبنی بر استفاده از نمایندگان حقوقی در محاکم به جای وکلا هیچیک نمی تواند شرایط را به نفع تسهیل دسترسی به عدالت بهبود بخشد. کما اینکه انبوه سازی دانش اموخته حقوق نتوانسته به بهبود حقوق مردم و کاهش مصائب حقوقی کشور منتهی شود. ضربه هایی نظیر تبصرۀ مادۀ ۴۸ قانون آیین درسی کیفری یا شیوه های جرم انگارانه برخی محاکم نسبت به وکلای کنشگر خیر عمومی نیز ضربه هایی است که در دراز مدت به پیکره حقوق بشر در ایران خود را نشان می دهد.

جامعه حقوقی ایران کنشگرانه برای خیر عمومی مایه نمی گذارد

یک کرختی و بی تفاوتی در جامعه حقوقی ما احساس می شود. بنظرم ظرفیت جامعه حقوقی ایران در بزنگاه های نیاز فعال وتوانمند ظاهر نمی شود. ما به توانایی جدی تری نیاز داریم قضات و دادستان ها و دانش اموختگان حقوق و اساتید معظم باید در مواقفی که جامعه وکالت با چالش استقلال مواجه است نظیر ابطال انتخابات ۳۳ کاننن وکلای مرکز یا تسری نظارت استصوابی به انتخابات اسکودا یک تصمیم منسجم و یک کنش واکنش اثربخش اتخاذ کنند و به نفع حقوق مردم و خیر عمومی وارد کارزار و پویش مطالبه اصلاحی شوند. اصلاح حقوقی تکاپوی حساب شده می خواهد.

راه حلی که برزویه طبیب به وکلای امروز می دهد

در کتاب مستطاب کلیله و دمنه باب برزویه طبیب سخن از پزشکی است که تعهد اجتماعی و وجدانی را بر همه چیز اولویت می بخشد. هر چند صاحب جایگاه طبابت منفعت شخصی از خدمت پزشکی می برد اما بمثابه یک کشاورز… “چنانکه غرض کشاورز در پراکندن تخم دانه باشد که قوت اوست. اما کاه که علف ستوران است به تبع آن هم حاصل آید. در جمله بر این کار اقبال تمام کردم و هر کجا بیماری نشان یافتم که در وی امید صحت بود معالجت او بر وجه حسبت بر دست گرفتم… و چون یک چندی بگذشت و طایفه‌ای را از امثال خود در مال و جاه بر خویشتن سابق دیدم نفس بدان مایل گشت، و تمنی مراتب این جهانی بر خاطر گذشتن گرفت، و نزدیک آمد که پای از جای بشود. با خود گفتم:ای نفس میان منافع و مضار خویش فرق نمی‌کنی، و خردمند چگونه آرزوی چیزی در دل جای دهد که رنج و تبعت آن بسیار باشد و انتفاع و استمتاع اندک؟، هر گاه میخ بیرون کشی در حال از هم باز شود، و چندان که شایانی قبول حیات از جثه زایل گشت بر فور متلاشی گردد. … به صواب آن لایق‌تر که بر معالجت مواظبت نمایی و بدان التفات نکنی که مردمان قدر طبیب ندانند، لکن در آن نگر که اگر توفیق باشد و یک شخص را از چنگال مشقت خلاص طلبیده آید آمرزش بر اطلاق مستحکم شود؛ آن جا که جهانی از تمتع آب و نان و معاشرت جفت و فرزند محروم مانده باشند، و به علت‌های مزمن و دردهای مهلک مبتلا گشته، اگر در معالجت ایشان برای حسبت سعی پیوسته آید و صحت و خفت ایشان ایشان تحری افتد، اندازه خیرات و مثوبات آن کی توان شناخت؟ ”

این نگاه وجدانی و انسانی درس اموز و مسرت بخش برای یک طبیب است و برای وکیل متعهد نیز چنین است. اگر وکلا با تاسی از این مشی بروزیه طبیب متعهد به وجدان صنفی و حرفه ای باشند حاضر نخواهند بود از شرافت شغلی و حرفه ای دست شویند و برای ارزش استقلال تا پای جان پایمردی خواهند کرد.

امید که با درک جایگاه وکیل در ارتقای حقوق بشر، گام های بلندی در راستای تضمین بیشتر حقوق مردم و تحقق‌بخشیدن به عدالت برداریم که:

شرح حق پایان ندارد همچو حق

هین دهان بربند و برگردان ورق