برای ورود به سامانه جامع مدیریت مطالبات تشکل‌های صنفی، محل جدیدی که برای پرداخت حق عضویت واحدهای صنفی تعیین شده باید از زیرِ لوگوی اتاق اصناف ایران رد شوید و به عنوان یک واحد صنفی ناچارید علی رغم اینکه پیشتر حق عضویت خود را به اتحادیه مربوطه پرداخت کرده اید باید مجددا آن را به جیب افرادی بریزید که آن ها را نمی شناسید؛ دقیقا نمی دانید این سایت توسط چه کسی یا کسانی اداره می شود و این پول ها و درصد اخذشده اضافه بر میزان قانونی آن، کجا خرج می شوند!
فلسفه ابداعِ سامانه جامع مالی تشکل های صنفی این بوده که حق عضویت از این طریق، پرداخت شود و در واقع به نوعی اتحادیه ها دیگر به بحث حق عضویت ورود نکنند. صادق فیض آبادی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتیِ تهران، فارغ از اینکه این رویه دریافت حق عضویت را اشتباه می داند، توضیح می دهد که «بنا به آیین نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه ها، در شرح وظایف آمده که اتحادیه ها متولی دریافت حق عضویت هستند با توجه به اینکه نسبت به اطلاعات اعضاء اشراف داشته و درجه بندی ها مشخص شده اند به این ترتیب که پروسه حق عضویت ابتدا در هیات مدیره سپس در اتاق اصناف تهران در کمیسیون مربوطه مصوب شده و بعد به کمیسیون نظارت رفته و در نهایت به اتحادیه ها ابلاغ می شود.»
فیض آبادی، اظهار تاسف می کند از اینکه سامانه جامع مدیریت مطالبات تشکل‌های صنفی، در حال حاضر اختیارات اتحادیه ها را سلب کرده به این ترتیب که «از طرفی، نوع ادبیات پیامک های ارسالی به واحدهای صنفی واقعا توهین آمیز بوده، بازخوردهای منفی از سوی اعضا به دنبال داشته؛ آن ها با اتحادیه تماس می گیرند به این ظن که این پیام ها را اتحادیه ارسال کرده در حالی که ما خود به این روش دریافت حق عضویت معترض هستیم.»
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتیِ تهران با اشاره به رسالت اتحادیه های صنفی، تصریح می کند که «کار اتحادیه ها، پیگیری مطالبات صنفی اعضاء است، آقایان فکر می کنند اتحادیه تنها کارشان دریافت حق عضویت است!»
فیض آبادی به پیامک های ارسالی حق عضویت ها برمی گردد و ادامه می دهد که «حال با این ادبیات ما بیاییم برای عدم پرداخت یک سال حق عضویت که در قانون هم اشاره شده که مجاز است تا پایان سال، حق آن سال را پرداخت کند، در اواسط سال اخطار بدهیم آن هم به این شیوه بسیار ناپسند که اگر پرداخت نکنید، پروانه کسب شما ابطال می شود و چنین و چنان می کنیم و در مواردی هم بعد از سه اخطار پروانه کسب شما را ابطال خواهیم کرد؛ اتفاقی که برای برخی اعضاء رخ داده و ما نسبت به این موضوع معترضیم.»
فیض آبادی ضمن تاکید دوباره بر این نکته مهم که به لحاظ قانونی دریافت حق عضویت باید از طریق اتحادیه ها صورت بگیرد، تصریح می کند که «از روی همان قانون، این تنها اتحادیه ها هستند که می توانند درخواست پلمپ را داده و اقدام به ابطال پروانه کسب از طریق ضابطین قوه قضائیه کنند و باز تخلفی در این مورد از طریق سامانه مذکور انجام می گیرد؛ همچنین در قانون مهلت پرداخت حق عضویت تا پایان سال مشخص شده اما متاسفانه از اواسط سال برای همه اعضا اخطار ارسال می شود و آن هم همانطور که گفته شد با ادبیات خیلی بد.»
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتیِ تهران، بحث بعدی را این پیش بینی قانونی می داند که اعضاء بتوانند حق عضویت خود را به صورت اقساط پرداخت کنند؛ مساله ای که باز هم دراین سامانه دیده نشده.
نکته دیگری که او مورد اشاره قرار می دهد این است که «ارتباط بین اعضا و اتحادیه ها ارتباطی تنگاتنگ، دوستانه و به نوعی خانوادگی است و این نوع ادبیات میان اعضای خانواده اصناف فاصله ایجاد کرده مضاف بر اینکه اختیارات را از اتحادیه گرفته؛ برای نمونه در مواقعی که اتحادیه تشخیص می داد به یک واحد صنفی بنابه دلایلی مثل اینکه در یک کوچه فرعی واقع شده، تخفیف هایی در خصوص حق عضویت بدهد.»
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران، موضوع دیگری که فیض آبادی مورد تاکید قرار می دهد این است که «اگر متولیان سایت و مسئولان با استناد به قانون می گویند که اجازه دارند تغییراتی در قانون نظام صنفی برای وصول مطالبات حق عضویت ایجاد کنند، باید به آن ها متذکر شد که تاریخ ابلاغ آن در شهریور ماه است و بر اساس مواد قانونی از این تاریخ، ابلاغ را انجام می دهیم؛ چگونه است که این سامانه از انتهای سال ۱۴۰۲ تشکیل شده و در ۱۴۰۳ این کار را انجام می دهد!»
به گفته فیض آبادی: در بسیاری از اتحادیه ها به دلیل ارتباط صمیمانه ای که به آن اشاره شد، اعضا حق عضویت خود را همان اول سال پرداخت می کنند و این اتفاق افتاده که برای آن دسته هم که حق عضویت خود را پرداخت کرده اند از طریق سامانه اخطار ارسال شده و آن ها تماس گرفته و اعلام می کنند که فیش ارسالی حق عضویت خود را هم می توانند ضمیمه کنند اما در این میان، اتاق اصناف ایران این امکان را باز از اتحادیه ها گرفته و گفته اگر چنین مواردی از پرداخت دارید از طریق کارتابل شخص وارد شده و مستندات را آپلود و پیوست کنید و کاربر سامانه جامع مالی تشکل ها بررسی و در صورت احراز پرداخت، اسم او را از لیست پرداختی های مجدد خط می زند؛ پروسه ای طولانی که با وجود هزاران واحد صنفی امکان بررسی دقیق ندارد و قطعا با مشکلاتی مواجه خواهد شد و البته بسیار زمانبر است.»
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتیِ تهران، توضیح می دهد که این اتفاقاتی که در رابطه با اتحادیه ها رخ داده نوع شدیدی از بی اعتمادی را میان اعضای اتحادیه ها ایجاد کرده؛ یعنی یک اتحادیه این حق را ندارد که بر اساس فیش پرداختی، پرداخت ۱۴۰۳ را حذف کند و دیگر اخطار ندهد!
اما آیا وزارت صمت مسئولیت اخذ این وجوه را به اتاق اصناف ایران، سپرده؟ فیض آبادی، می گوید که به عنوان روسای اتحادیه ها واقعا نمی دانند این پول ها کجا واریز می شوند؟
او می افزاید: بر اساس قانون ما مجاز هستیم ۲۰ درصد از درآمد حق عضویت را پرداخت کنیم در حالی که الان ۲۳ درصد به علاوه هزینه پیامکی کسر می شود.
به گفته رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتیِ تهران، چنین مراودات مالی باید در بستر یک بانک انجام شود که هک نشود و اتفاقات مالی دیگری برای آن رخ ندهد به این دلیل که حجم بالایی از مراودات انجام می شود؛ از سوی دیگر اگر بحث هزینه سایت و عملکرد آن است خب این پول حداقل ۴۸ ساعت در دست آن ها می ماند و با آن کار می کنند پس این پول به کدام حساب می رود؟ این ۳ درصدها مبالغ زیادی می شوند که باید بررسی شوند و ما نسبت به این روند معترضیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران در اتفاقاتی این چنین که توسط وزارتخانه ها رقم می خورد، متاسفانه جای خای اتحادیه ها دردریافت مشورت و عدم شفافیت مشاهده می شود.
