سجاد غرقی نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران بیان کرد: اگرچه دولت موظف است همه درآمدهای غیرمالیاتی بخش معدن را به عنوان بودجه سنواتی برای اهداف توسعه‌ای معدن صرف کند؛ اما درآمد 40 هزار میلیارد تومانی دولت از این ناحیه در سال 1401 در بخش‌هایی غیر از معدن هزینه شده است.
بودجه تصویر روشنی از حال و نگاه به آینده یک کشور ارائه می‌دهد. ارقام بودجه نشان می‌دهند که چه چیزی و تا چه اندازه برای حاکمیت اولویت دارد. اگر کارگزاران دولت اعلام کنند که هدف رشد پایدار و ایجاد اشتغال را دنبال می‌کنند، بودجه‌ای باید به مجلس ارائه شود که در آن زمینه برای سرمایه‌گذاری، تولید بیشتر و ایجاد اشتغال فراهم شود.
بخش معدن به عنوان پیشران زنجیره‌های ارزش بعد از خود یکی از بخش‌های اقتصاد ایران که می‌تواند با ایجاد زنجیره ارزش، موتور محرکه اقتصاد کشور باشد. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، رسیدن به اهداف کلی این برنامه، نیازمند رشد 13 درصدی در بخش معدن است. گرچه با توجه به ظرفیت‌های زمین‌شناسی اقتصادی کشور در حوزه معدن، رسیدن به این هدف امکان‌پذیر است، اما برای این منظور باید ترتیبات قانونی و نهادی متناسب در دستور کار قرار گیرد.
یکی از پیش‌نیازهای توسعه بخش معدن، فراهم شدن فضا برای انباشت سرمایه مولد در این حوزه است. بر همین اساس، بند «پ» ماده 43 احکام دائمی برنامه ششم توسعه (که به برنامه هفتم هم تسری پیدا کرده است)، به صراحت بیان کرده است که کلیه درآمدهای غیرمالیاتی بخش معدن باید به عنوان بودجه سنواتی برای اهدافی همچون تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی، تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا و تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور مصرف شود. اجرای صحیح این قانون می‌تواند باعث توسعه بخش معدن، ایجاد جریان پایدار ورود ارز و در نهایت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت شود.
با این حال به نظر می‌رسد که دولت طی سال‌های اخیر مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است. در سال 1399، مجموع درآمد دولت از محل بهره مالکانه و حقوق دولتی معادل 900 میلیارد تومان، محاسبه شده است. این رقم در سال 1400 به 10 هزار میلیارد تومان و در سال 1401 به 40 هزار میلیارد تومان رسیده است. فارغ از شیب صعودی حقوق دولتی در این سال‌ها دولت برخلاف آنچه در احکام برنامه آمده، درآمد حاصله را نه در بخش معدن، بلکه در بخش‌هایی دیگر مورد استفاده قرار داده است.
این پدیده را از چند جهت می‌توان بررسی کرد.
اول: در حالی که نیاز به سرمایه‌گذاری در نوسازی ماشین‌آلات، اکتشافات و … در بخش معدن روز به روز در حال افزایش است و دولت‌ها با ارائه مشوق‌های مختلف، توجه سرمایه‌گذاران را به این بخش جلب می‌کنند، افزایش مداوم نگاه درآمدی دولت از بخش معدن می‌تواند باعث نشت و فرار سرمایه از این بخش شده است.
دوم: رویکرد اصلی برای جبران ناترازی انرژی در کشور سرمایه‌گذاری آینده‌نگر در «گذار به انرژی‌های پاک» است، رقابت شدیدی بین کشورهایی که در حوزه معدن سرمایه‌گذاری کرده‌اند مشاهده می‌شود. از طرفی رقبای معدنی منطقه در حال تجهیز به آخرین تکنولوژی‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات هستند تا بتوانند به تقاضای رو به رشد محصولات معدنی پاسخ دهند. در مقابل، معدنکاری در ایران به وسیله ماشین‌آلات کهنه و تجهیزات ایمنی سنتی صورت می‌گیرد و معدنکاری دیجیتال و ابزارهایی همچون هوش مصنوعی به ندرت در معادن ایران استفاده می‌شود. این مسئله باعث خواهد شد که فاصله ما با جهان پیرامون به مرور افزایش یابد و بازارهایی را که امروز در اختیار داریم در آینده به رقبا واگذار کنیم.
در نهایت دولت و مجلس باید این نکته را در نظر داشته باشند که گرچه افزایش درآمد و کاهش کسری بودجه در کوتاه‌مدت مسئله مهمی است، اما نباید از آینده برای زمان حال خرج کرد. منابع معدنی کشور تنها به نسل فعلی تعلق ندارد و باید حقوق نسل‌های بعدی ایرانیان را نیز در نظر داشت. بنابراین عدالت بین نسلی و توسعه پایدار باید اولویت سیاست‌گذاری در بخش معدن ایران باشد.
