به گزارش خبرنگار جاده، اتاق اصناف ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بر اساس هماهنگی‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده از سوی قاسم نوده فراهانی، رئیس این اتاق، و در پی موافقت رئیس‌جمهور، دکتر پزشکیان، با حضور رئیس اتاق اصناف ایران در شورای رقابت، معاون اول رئیس‌جمهور دستور تدوین پیش‌نویس لایحه عضویت رسمی این نهاد در شورا را صادر کرده است.
شورای ملی رقابت یکی از شوراهای مهم کشور در سطح ملی محسوب می‌شود که با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی و کاهش ریسک ناشی از انحصارات در بازار شکل گرفته است. این شورا تلاش می‌کند تا با ایجاد فضای رقابتی سالم، فعالان اقتصادی بدون نگرانی از سلطه رقبای انحصارگر وارد بازار شوند.
بر اساس توضیحات اتاق اصناف ایران، مهم‌ترین علت عدم درج نام این نهاد در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در ترکیب شورای رقابت، به تصویب این قانون پیش از اصلاح قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲ بازمی‌گردد. در آن زمان، نام «شورای اصناف کشور» هنوز به «اتاق اصناف ایران» تغییر نکرده بود و همین موضوع باعث شد که این نهاد، با وجود جایگاه مهم خود به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد غیردولتی اقتصادی با بیش از سه میلیون کارآفرین صنفی در حوزه‌های تولید، توزیع، خدمات و خدمات فنی، از عضویت در شورا محروم بماند.
با وجود قطعی شدن حضور نماینده اتاق اصناف ایران در جلسات شورای رقابت، این نهاد تأکید کرده است که عضویت رسمی در شورا از اهمیت بالاتری برخوردار بوده و باید تا زمان تدوین و تصویب لایحه مربوطه منتظر ماند.
