نظام مالیاتی جدید ایران که بر پایه اجرای «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» و پیوند آن با قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده بنا شده، در ظاهر با هدف شفافسازی، هوشمندسازی و کاهش فرار مالیاتی طراحی شده است. با این حال، بررسی دقیق سازوکارهای اجرایی این نظام نشان میدهد که در عمل، مجموعهای از تناقضات ساختاری، حقوقی و عملیاتی را بر تکالیف مؤدیان تحمیل کرده؛ تناقضاتی که نهتنها بار اداری و ریسک مالیاتی را کاهش نداده، بلکه در مواردی آن را تشدید کرده است.
یکی از مهمترین چالشها، ابهام در مرز میان «معافیت» و «تکلیف سامانهای» است. در حالی که قانونگذار برای مشاغل خرد با فروش زیر نصاب مشخص، معافیتهایی از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم در نظر گرفته، این معافیت عملاً به معنای رهایی کامل از الزامات سامانهای نیست. الزام همزمان این گروه به استفاده از کارتخوان یا درگاه پرداخت متصل به سامانه مؤدیان، باعث شده تراکنشهای آنان بهصورت برخط ثبت شود و رسید پرداخت در حکم صورتحساب الکترونیکی تلقی گردد. به این ترتیب، معافیت اعطاشده بیشتر جنبه شکلی دارد و نه ماهوی؛ مسئلهای که انتظارات مؤدیان خرد از «معافیت کامل» را با واقعیت اجرایی قانون در تعارض قرار داده است.
در سطحی عمیقتر، شدت و دامنه مجازاتهای پیشبینیشده در قانون پایانههای فروشگاهی، یکی از جدیترین انتقادات را متوجه این نظام کرده است. مطابق مقررات، عدم عضویت در سامانه مؤدیان یا عدم استفاده از پایانه فروشگاهی میتواند به محرومیت از کلیه معافیتها، نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم منجر شود. این محرومیت حتی معافیت سالانه معیشتی موضوع ماده ۱۰۱ را نیز دربر میگیرد؛ معافیتی که فلسفه وجودی آن حمایت از حداقل معیشت اشخاص حقیقی است. در نتیجه، یک تخلف فنی یا سامانهای، میتواند پیامدی بهمراتب سنگینتر از تخلفات ماهوی مالیاتی داشته باشد و عملاً هدف حمایتی قانون مالیاتهای مستقیم را تحتالشعاع الزامات ساختاری قانون جدید قرار دهد.
از سوی دیگر، تبصره ماده ۱۰۰ که با هدف سادهسازی و کاهش هزینههای compliance برای مشاغل کوچک طراحی شده بود، در بستر نظام دادهمحور جدید به ابزاری پرریسک تبدیل شده است. مؤدیانی که مالیات مقطوع را انتخاب میکنند، در صورت عبور فروش واقعی از سقف تعیینشده، نهتنها از این تسهیل محروم میشوند، بلکه مشمول رسیدگی کامل و جرائم متعدد از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه خواهند شد. حتی در مواردی که فروش واقعی زیر نصاب باقی بماند، اما بیش از ۱۵ درصد با رقم اعلامی مؤدی انحراف داشته باشد، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه مابهالتفاوت را برای خود محفوظ دانسته است. این رویکرد، عملاً تحمل خطای اندک را از بین برده و استفاده از این تسهیلات را برای کسبوکارهایی با نوسان درآمدی، به تصمیمی پرمخاطره بدل کرده است.
تناقض دیگر، در انتقال غیرمستقیم بار نظارت از دولت به فعالان اقتصادی قابل مشاهده است. در نظام جدید، اعتبار مالیات بر ارزش افزوده خریدار به وضعیت انطباق فروشنده گره خورده است. اگر فروشنده از حد مجاز فروش عبور کند یا به دلیل تخلفات سامانهای مشمول جریمه شود، خریدار امکان استفاده از اعتبار مالیاتی آن صورتحساب را از دست میدهد. این سازوکار، خریداران را ناگزیر میکند پیش از انجام معامله، وضعیت مالیاتی و سقف فروش فروشنده را اعتبارسنجی کنند؛ تکلیفی که نهتنها پیچیدگی تعاملات B2B را افزایش میدهد، بلکه ریسک تجاری را بهطور نامتوازن به طرف مقابل معامله منتقل میکند.
در نهایت، اگرچه یکی از اهداف اصلی سامانه مؤدیان، استانداردسازی فرآیند صدور صورتحساب بوده، تنوع بالای الگوهای تخصصی خود به منبعی برای پیچیدگی فنی تبدیل شده است. الگوهای متفاوت برای صنوفی مانند طلا و جواهر، پیمانکاری، صادرات یا خدمات بیمهای، هر یک اقلام اطلاعاتی خاص و الزامات متفاوتی دارند. این موضوع، هم برای مؤدیان و هم برای شرکتهای معتمد ارائهدهنده خدمات سامانهای، هزینههای فنی و اجرایی قابلتوجهی ایجاد کرده و با شعار سادهسازی نظام مالیاتی در تضاد قرار گرفته است.
مجموع این تناقضات نشان میدهد که حرکت بهسوی یک نظام مالیاتی هوشمند و دادهمحور، بدون بازنگری در تناسب تکالیف، ضمانت اجراها و ظرفیتهای واقعی اقتصاد، میتواند به جای افزایش اعتماد و تمکین مالیاتی، به تشدید نااطمینانی و احتیاط بیش از حد فعالان اقتصادی منجر شود؛ مسیری که در بلندمدت، کارایی همان نظام هوشمند را نیز با چالش مواجه خواهد کرد.
