سرکوب قیمت شکر، علاوه بر افزایش سرانه مصرف و به تبع آن بالا رفتن ریسک ابتلا به بیماری‌های ناشی از مصرف آن مانند دیابت، به کاهش انگیزه کشاورزان برای کشت چغندرقند و سرمایه‌گذاری در این صنعت نیز دامن‌زده و یارانه پرداختی به مردم ایران نیز عملاً به خارج از کشور سرازیر شده است.
فرقی ندارد بازار ارز متلهب باشد یا بازار سکه یا بازار مسکن. تنها گزینه روی میز دولت‌ها برخورد دستوری و تعزیراتی با اقتصاد است. دولت و مجلس هم‌نوا می‌شوند تا بازار ارز، مسکن ، طلا، نان وغیره را با ابزارهای تعزیراتی کنترل کنند. اما دولت قاعده خود را دارد؛ مهر دستور رئیس‌جمهوری به وزیرانش برای کنترل بازار مسکن خشک نشده، التهابات بازار ارز شدید میشود و همه این عوامل دست به دست هم می‌دهد تا چهره اقتصاد روز به روز بدتر و زخمی‌تر شود. حالا دولت چهاردهم در شرایطی قدرت را در دست گرفته که اقتصاد ایران در دالان مشکلات گرفتار شده وسیاست‌گذاری دولت‌ها این وضعیت را بدتر کرده است.
به عنوان مثال نظام اقتصادی متمرکز دولتی با برنامه‌ریزی مرکزی و قیمت‌گذاری دستوری در همه جای دنیا از اتحاد جماهیر شوروی گرفته تا کوبا شکست خورده است. در کشور ما هم تجربه قیمت‌گذاری دستوری بنزین و برق به ما نشان می‌دهد که این مسیر اشتباه است و به نتیجه نمی‌رسد. علم اقتصاد در سال‌های اخیر ادبیات بسیار مفصلی در حوزه مقررات‌گذاری و طراحی سازوکارها و بازار دارد که به ما درس می‌دهد نظام حکمرانی باید قواعد را تعیین و بر اجرای آن نظارت کند اما به افراد اجازه بدهد که آزادانه با خلاقیت و نوآوری در آن زمین بازی فعالیت داشته باشند اما در عمل وضعیت چنین نیست. گزارش‌های انجام شده در اتاق تهران که
با همکاری اندیشکده کسب‌و‌کار شریف آثار قیمت‌گذاری دستوری را بر هشت گروه کالایی را بررسی کرده نشان می‌دهد، اقتصاد دستورشکست خوردهاست. در این سلسه گزارش، وضعیت صنعت آرد و نان، صنعت خودروسازی، نهاده‌های دامی، صنعت لوازم خانگی، صنعت دارو، قند و شکر، لبنیات و فولاد راهکارهایی برای برون‌رفت از وضعیت موجود و کاهش آثار زیان‌بار قیمت‌گذاری دستوری ارائه شده است.
آرد و نان با چاشنی دخالت دولت
صنعت آرد و نان یکی از صنایعی است که دولت در بازارش حضور پررنگی دارد؛ از مهم‌ترین عوارض قیمت‌گذاری دستوری در سمت تقاضای مصرف نان است. این صنعت در زندگی و سبد مصرفی خانوارها. حدود ١. ۵ میلیون نفر کشاورز گندم کار در کشور فعالند و جز بخش خصوصی و دولت تولیدکننده گندم نیست. گندم کالایی استراتژیک که تولیدش چهار ماه طول می‌کشد و ۱۲ ماه مصرف میشود و در انبار‌ها ذخیره میشود. در انبارداری گندم دولت و بخش خصوصی حضور دارند؛ دولت ظرفیت حدود ۵ میلیون و بخش خصوصی ظرفیت انبارداری حدود ١٢ میلیون تن گندم را دارد.
از طرفی در کشور حدود ٣٩٠ شرکت آردسازی وجود دارد که همه آنها خصوصی هستند. در انتهای این زنجیره نیز نانوایی‌ها حضور دارند که محصول نهایی را به دست مصرفکننده می‌رسانند که تعدادشان ۹۰ هزا نانوایی در سراسر کشور است که همه بخش خصوصی هستند. علیرغم اینکه تولید نان از مزرعه تا کارخانه آرد و تا نانوایی همه توسط مردم تولید میشود اما دولت نقش انحصاری و مهمی در همه حلقه‌های صنعت نان و آرد دارد. دولت با کلیدواژه «امنیت غذایی مردم» در صنعت گندم و نان ورود کرده است.
در بین کالاهای مشمول دریافت یارانه، نان از معدود کالاهایی است که اصابت یارانۀ آن به فقرا بیش از ثروتمندان است؛ چراکه مصرف نان فقرا بسیار بیش از دهکهای بالا درآمدی است. از این رو، اعطای یارانۀ نان، حمایت برخی کارشناسان را همراه دارد. ازسوی دیگر، خرید تضمینی و خودکفایی در تولید گندم نیز، با کلیدواژۀ امنیت غذایی توجیه می شود. با این وجود، آمارها نشان می‌دهد در کارایی خرید تضمینی گندم و اعطای یارانۀ نان تردیدهای بسیاری وجود دارد. در واقع قیمت‌گذاری در صنعت آرد و نان در دو حوزه عرضه و تقاضا تبعات منفی دارد؛ قیمت خرید تضمینی گندم فارغ از کیفیت محصول و بدون لحاظ کردن هزینه های حمل ونقل تعیین میشود. در نتیجۀ این امر، انگیزۀ کشاورزان برای افزایش بهره وری از بین می رود.
ریشه بازی دوسر باخت مردم و خودروسازان
صنعت خودروسازی در ایران با وجود آن که صنعت ریشه داری است و با کمک مجموعه حاکمیت در دهه‌های گذشته توانسته فضایی نسبتاً انحصاری در مقابل خودروهای وارداتی برای خود ایجاد کند، در سال‌های اخیر با مشکلات اساسی و زیاندهی انبوه مواجه شده است. در شرایطی که تحریمها از ابتدای دهه ٩٠ شمسی کمر صنعت خودروسازی را شکست و خودروسازان برای واردات برخی قطعات خود متحمل هزینه‌های اضافی برای دورزدن تحریم شدند، جهت کمینه کردن هزینه‌های خود از کیفیت خودروها مایه گذاشتند و این، بیش از پیش موجبات نارضایتی مصرف‌کنندگان ایرانی از وضعیت فعلی را فراهم کرد.
از آن سو، با نگاهی گذرا به صورت‌های مالی این خودروسازان، می‌توان دریافت که وضعیت خودرؤسازان بغرنج‌تر از حد تصور است و شاید بتوان ادعا کرد که ریشه اصلی وضعیت فعلی و بازی دوسرباخت مردم-خودروسازان نه تحریم، نه ناکارآمدی‌های مدیریتی و نه مافیای خودرو هستند. البته نمی‌توان نقش هر کدام از موارد مذکور در به وجود آمدن وضعیت فعلی را نادیده گرفت؛ ولی مهم‌ترین عامل زیاندهی فزاینده خودرؤسازان و افت کیفیت خودروها به بهای کاهش هزینه‌ها را می‌توان سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو دانست که از سال ٩١ دامن این صنعت را گرفته است.
برای افزایش رقابت در صنعت خودروسازی کشور، دولت باید سهام شرکت‌های تابعه خود، حداقل در یکی از دو قطب خودروسازی کشور (ایران‌خودرو و سایپا) را به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کند و به هیچ نحوه در حق رأی و حق جریان نقدی آن نفوذی نداشته باشد. همزمان در بازهای ١٠ ساله، تعرفه خودروهای وارداتی به صورت پل‌های به میانگین قیمت منطقه(۵ درصد) برسد. در این بازه ١٠ ساله، خودروسازان میبایست قدرت رقابت‌پذیری و استانداردهای خود را به سطح خودروسازان جهانی نزدیک کنند. نهاد تنظیم‌گر نیز بایستی با ارائه تنفس در سال‌های ابتدایی، به تدریج استانداردهای سختگیرانه‌تر و مطابق استانداردهای جهانی را برای خودروهای تولید داخل الزامی کند. برای واردات خودرو نیز به مردم اجازه داده شود تا منابع ارزی نزد خود را برای واردات خودرو استفاده کنند. با وجود مشکلات عدیده مدیریتی و بهره‌وری، ریشه کاهش کیفیت محصولات خودروسازی تلاش برای کمینه کردن هزینه‌های تولید است و قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهم‌ترین انگیزه‌ها برای فدا کردن کیفیت در برابر کاهش هزینه‌ها برای خودروسازان است.
منشا رانت و فساد در بازار نهاده‌های دامی
نهاده‌های دامی همواره مشمول قیمت گذاری دستوری بوده‌اند؛ اما قبل از اختصاص ارز ۴٢٠٠ تومانی در سال ١٣٩٧ شرایط بازار نهاده‌ها نسبتا بهتر بود. پرداخت ارز ترجیحی به واردات نهاده‌ها ریشه و منشأ فساد و رانت در این صنعت است و وجود بازار سیاه نشانه‌ای قطعی از بروز این فساد است چرا که هیچ نهاده‌ای با ارز آزاد وارد کشور نمی‌شود. بیش اظهاری، فاکتورسازی، واردات نهاده‌های نامرغوب با ناخالصی، احتمال بروز فساد در سیستم نظارتی توزیع، صدور پروانه‌های صوری دامداری و مرغداری با امضا‌های طلایی برای دریافت نهاده ارزان‌قیمت، بروز تأخیر در تخصیص از طریق سامانه که موجب تعویق جوجه‌ریزی میشود و تخصیص غیربهینه که باعث میشود مثلاً دامدار ذرت دریافتی از سامانه را در بازار سیاه بفروشد و از همان بازار سیاه جو بخرد، بخشی از فسادهای ایجاد شده از طریق این مداخله گسترده دولت در بازار نهاده‌هاست.
راهکارهایی برای اصلاح سیاست ناموفق قیمت‌گذاری دارو
ایران در زمینۀ صنایع دارویی و تجهیزات و فناوری پزشکی، از مزیت‌های نسبی به‌سزایی برخوردار است که در صورت توجه و برداشتن سد‌های زنجیره ارزش، این صنعت قادر است منشأ ارزآوری، اشتغال و تضمین امنیت سلامت بیشتری باشد. صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور از زیرساخت‌های مناسبی برخوردار است و برای صادرات به کشور‌های همسایه، پتانسیل‌های فراوانی دارد. همچنین با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نیروی کار متخصص در دارو‌های بایوتک و تولید تجهیزات پزشکی نیز دارای مزیت‌های فراوانی است. ایران، از جمله اولین کشور‌های منطقه است که به صنایع پیشرفته و نظام دارویی دست پیدا کرده است. در کشور، حدود ١۶٨ واحد داروسازی، بیش از ٣٠٠ واحد تأمین‌کننده ملزومات دارویی، ۵٠ شرکت توزیع دارویی و بالغ بر ١٣٧٠٠ داروخانه وجود دارد. همچنین قابل ذکر است که بیش از ۵٢ هزار نفر در حوزه دارو اشتغال دارند. حدود ٣٠٠٠ قلم دارو در فهرست دارویی کشور قرار دارد که تقریباً ١٧٠٠ قلم آن به تولید داخلی اختصاص دارد و از ۴٨ میلیارد عدد داروی مصرفی، حدود ٩۵ درصد آن در داخل کشور تولید میشود. یکی از وجوه حائز اهمیت یک صنعت، کارایی آن در بخش صادرات و پتانسیل‌های حضور در بازارهای خارجی و پذیرفته شدن توسط آنها است. تا پیش از آغاز تشدید تحریمها علیه ایران، دو کشور افغانستان، عراق و ترکیه مقاصد صادرات داروی ایران بودند؛ اما از سال ١٣٩٢ (دور اول تحریمها) تا ١٣٩٧ (دور دوم تحریمها)، میزان صادرات به لین کشور‌ها ١٨ تا ٣٠ درصد کاهش یافته است. البته هنوز می‌توان برای ایجاد بازار صادراتی فرصت ایجاد کرد؛ چراکه توان صادراتی ایران حداقل ٧ میلیارد دوز دارو است که در حال حاضر فقط از ٣ درصد این ظرفیت استفاده میشود.
از دیگر نقاط قوت صنعت داروسازی، دارو‌های بایوتک است که دارای نیروی انسانی ماهر و با انگیزه در کنار تکنولوژی جدید با استانداردهای قابل قبول و D&R بالا است. از نمونه‌های بارز این توانایی می‌توان به این اشاره کرد که علاوه بر تأمین داروی مورد نیاز مردم کشور، توانست‌هایم دارو‌های بایوتک را به بسیاری کشور‌های دنیا صادر کنیم و دارو‌های خود را در اروپا بهصورت رسمی، ثبت کنیم و همچنین برای اولین بار، تصمیم گرفته شد کارخانه‌های داروسازی‌های ترکیه تحت لیسانس کارخانه‌های ایرانی اقدام به تولید دارو کنند که البته هنوز به فاز اجرا نرسیده است. ایران در تولید محصولات یکبار مصرف پزشکی(مانند سرنگ، سرم) نیز، از وضعیت مناسبی برخوردار است. در این زمینه می‌توان گفت حدود هفتاد درصد از نیاز کشور از تولیدات داخلی تأمین میشود. همچنین در حوزه ساخت و تولید دستگاه‌ها و سایر تجهیزات پزشکی کانند لوازم ارتوپدی و دیالیز نیز توسعه بسیار خوبی در کشور صورت گرفته است و بیش از یک سوم نیاز‌های کشور به تجهیزات پزشکی با دوام مانند دستگاه‌های پزشکی و غیره نیز، با تولیدات داخلی تأمین می‌شوند.
گفته میشود برخی دارو‌های زیست‌فناوری در سال‌های اخیر، براساس روش مقایسه‌ای با قیمت دارو در کشور‌های مشابه از نظر درآمدی مانند ترکیه و یونان قیمت‌گذاری میشود که این روش تاحدودی موفق بوده و موجب رشد آن بخش از صنعت داروسازی شده است. با این حال، تعداد معدودی از دارو‌های تولید داخل نیز به روش ارزش ادراکی مشتری قیمت‌گذاری شده است.
درحالی‌که بزرگ‌ترین خریدار دارو از شرکت‌های دارویی، دولت و سازمان‌های حمایتی وابسته هستند، قیمت‌گذار دارو نیز نماینده دولت یعنی وزارت بهداشت است. بنابراین به طور طبیعی دولت تمایل دارد با سرکوب قیمت دارو برای کاهش هزینه‌های خود، دارو‌ها را ارزان‌تر تهیه کند. این امر، موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان دارو برای دستکاری صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی میشود. از دیگر آسیب‌های صنعت دارو نیز می‌توان به ناآشنایی مدیران بالادستی بخش بهداشت و درمان کشور با مفاهیم اقتصادی اشاره کرد.
تلخی ضربه به سلامت مردم با نرخ دستوری شکر
صنعت قند، قدیمیترین صنعت مدرن کشور است. اولین کارخانه قند کشور در سال ١٢٧۴ در جنوب تهران تأسیس شد؛ اما در این بازه یکصد و بیست و شش ساله، همواره وارد کنندۀ شکر بودهایم. بررسی تجربۀ پاکستان در همسایگی ما در صنعت قندوشکر، نشان می‌دهد توسعۀ این صنعت در ایران نیز امکانپذیر است. در مدت ١٠ سال، تولید سالانۀ شکر در پاکستان، رشد خیره‌کنند‌های داشته است. در حالی که در ایران شرایط متفاوت بوده و عوامل مختلفی موجب سرکوب تولید شده است. برای مثال، در سال، ١٣٨۵ واردات شکر، بدون دلیل مشخص و کارشناسیشده، چندین برابر شد و شرکت‌های قند و کشاورزان متحمل ضرر بسیاری شدند. تداوم این نوع سیاستگذاری، طی ٨ سال، به صنعت قند کشور آسیب فراوانی وارد کرد؛ به طوری که در اوایل دهه، ٩٠ تولید به میزان ١٠ سال قبل بازگشت. گرچه در دهۀ، ٩٠ به طور متوسط، تولید شرکت‌های قند در وضعیت مناسب‌تری قرار داشت؛ ولی هنوز با شرایط جهش تولید فاصله زیاد دارند.
در صنعت قند کشور در طول عمر ۱۲۶ ساله آن، صادرات مستقیم شکر سفید اتفاق نیفتاده و کشور همواره واردکننده شکر بوده است. این در حالی است که شکر همواره با نرخ یارانه‌ای در بازار عرضه میشود و دولت از بابت آن متحمل پرداخت هزینه میشود. از این رو، با توجه به دخالت دولت در تعیین قیمت شکر و توزیع یارانه آن، صادرات محصولاتی که در آن شکر یارانه‌ای استفاده میشود به این معنی است که یارانه مردم ایران به کشور‌های عراق و افغانستان و سایر مقاصد صادراتی پرداخت میشود. از طرفی این یارانه به شرکت‌های تولیدکننده محصولاتی بر پایه شکر مانند شیرینی و شکلات داده میشود که از محل صادرات فرآورده‌های این بخش سودی نصیب این واحد‌ها میشود که بخش عمده آن یارانه شکر است.
سرکوب قیمت شکر، علاوه بر افزایش سرانه مصرف و به تبع آن بالا رفتن ریسک ابتلا به بیماری‌های ناشی از مصرف آن مانند دیابت، به کاهش انگیزه کشاورزان برای کشت چغندرقند و سرمایه‌گذاری در این صنعت نیز دامن‌زده و یارانه پرداختی به مردم ایران نیز عملاً به خارج از کشور سرازیر شده است. در سال ۱۴۰۰، برای اولین بار قیمت‌گذاری شکر از نهاد دولت خارج و به صنایع قند و شکر واگذار شد و این انجمن، قیمت پیشنهادی برای این محصولات ارائه می‌دهد اما تبعیت از آن الزام قانونی ندارد.
قیمت‌گذاری دستوری، مانع رونق تولید لوازم خانگی
در کشور بیش از ١٠٠٠ شرکت تولید لوازم خانگی وجود دارد که حدود ٢۵٠ شرکت، ٨۵ درصد لوازم خانگی داخلی را تولید می‌کنند و ١۵ درصد باقیماندۀ بازار متعلق به شرکت‌های کوچک است که البته در بین آنها، شرکت‌های نامعتبر و دارای تولیدات معیوب و فاقد خدمات پس از فروش فراوان هستند. لوازم خانگی تولید داخل در چهار سال اخیر تا درصد٧۵ رشد کرده است. این رشد، دو محرک اصلی داشته است: عامل اول افزایش قیمت ارز است که جذابیت قاچاق را کمتر کرده و عامل دوم نیز ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی در سه سال اخیر است. این ممنوعیت، حجم محصولات خارجی در بازار را کاهش داده و فروش محصولات تولید داخل را افزایش داده است. قیمت‌گذاری لوازم خانگی داخلی، با توجه به دستورالعمل تعیین قیمت کالای تولید داخل انجام میشود. روش قیمت‌گذاری این دستورالعمل که توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده و تولیدکننده تهیه شده است، تعیین قیمت به شیوۀ plus Cost است. در این شیوه هزینه‌های تولید که دارای سه بخش اصلی مواد اولیه، نیروی انسانی و هزینه‌های سربار تولید هستند در نظر گرفته میشود. ازآنجا که هزینه مواد اولیه متغیر و وابسته به جنس و کیفیت موادی است که در تولید استفاده میشود و هزینه‌های سربار نیز تابعی از کیفیت دستگاه‌ها و تکنولوژی ساخت است، لحاظ کردن این تفاوت‌ها برای قیمت مصوب در روش plus Cost تقریباً غیرممکن است.
مضرات قیمت‌گذاری به روش plus Cost در سال‌های با تورم فزاینده بیشتر است؛ چراکه در شرایط تورمی، قیمت‌های مصوب با رشد قیمت محصولات و مواد اولیه افزایش نمی‌یابند. ازاین‌رو، تولیدکنندگان متضرر شده و لذا تولید و انگیزۀ عرضه کاهش پیدا می‌کند. با کاهش تولید و عرضه، مجدداً قیمت برای مصرفکننده نهایی تحریک شده و بیش از پیش افزایش می‌یابد؛ لذا هم تولیدکننده و هم مصرفکننده متضرر می‌شوند. در این میان، حتی دولت هم متضرر میشود؛ چراکه اگر به تولیدکننده اجازه فروش محصول به قیمت واقعی داده شود، مالیات بیشتری هم قابل وصول خواهد بود. مطابق دستورالعمل قیمت‌گذاری، بین ١۴ تا ٢٠ درصد سود برای تولیدکنندگان لوازم خانگی درنظر گرفته میشود؛ اما شواهد حاکی است که سود برخی شرکت‌های بزرگ لوازمخانگی به ٣ تا ۴ درصد رسیده است و حتی در برخی سال‌ها منفی بوده است. این درحالی است که سود بسیاری از فعالیت‌ها، ازجمله فعالیت‌های سفته‌بازانه و سواداگرایانه، به‌مراتب بالاتر از این حاشیه سود است و ازاین‌رو، سرمایه و اعتبار به سمت تولید سرازیر نمی‌شود. متأسفانه، در اجرای دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری نیز ضعف‌هایی وجود دارد و نظر و تصمیم نهایی مدیر مربوطه بر دستورالعمل ارجحیت دارد.
علاوه بر این، بعضا مسائل سیاسی و غیراقتصادی بر رویکرد سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده غلبه دارد و به دلایل سیاسی مجوز افزایش قیمت محصولات را صادر نمی‌شود. همین رویکرد در مقاطعی باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت محصولات شده است. به عنوان نمونه، در ماه‌های اول سال ١٣٩٩ یک برند اتوی داخلی، علیرغم فعالیت شرکت، در کشو کمیاب شد؛ چرا که هزینه‌های تولیدکننده بالا رفته بود و درخواست درصد٢٠ افزایش قیمت داده بود، اما به دلایل مسائل سیاسی کشور، سازمان حمایت مجوز افزایش قیمت را صادر نمی‌کرد. این امر باعث کاهش تولید و ممانعت از عرضۀ موجودی انبار توسط شرکت شده بود. در شرایطی قیمت لوازم خانگی بهصورت دستوری انجام میشود که بسیاری از مواد اولیۀ این صنعت، ازجمله ورق‌های فولادی و محصولات پتروشیمی در بورس کالا به فروش می‌رسد و قیمت آنها شناور است. بدون شک، خروج فولاد و محصولات پتروشیمی از بازار بورس و سرکوب قیمتی آنها مسیر باطلی است که نه تنها به صنعت لوازم خانگی کمکی نمی‌کند، بلکه اشاعه رانت و فساد را بیش از پیش موجب خواهد شد؛ چراکه با قیمت‌گذاری دستوری فولاد و مواد پلاستیکی، بین قیمت ورق‌های فولادی داخلی و قیمت صادراتی اختلاف ایجاد خواهد شد که آن نیز موجب ایجاد رانت، قاچاق و بازار سیاه در حلقه‌های مختلف زنجیره میشود. نقش سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده باید اصلاح و بازتعریف شود. لازم است این سازمان نقش نظارت بر تولید و قیمت محصولات را برعهده داشته باشد و در صورتی که شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی با ایجاد انحصار، قیمت‌ها را با هماهنگی هم بالا برده و به مصرفکننده اجحاف کنند، سازمان حمایت از مصرفکننده وارد شده و با شرکت‌های خاطی برخورد کند. همچنین در صورتی که شرکتی اقدام به عرضه لوازم خانگی بی‌کیفیت کند و یا به تعهد گارانتی و خدمات پس از فروش عمل
اگرچه ممنوعیت واردات و افزایش قیمت ارز باعث رشد ۷۵ درصدی تولید شده اما تداوم سیاست ممنوعیت واردات، باعث کاهش توان رقابت و صادرات این محصولات خواهد شد و به تدریج قاچاق رونق می‌گیرد.
دولت به جای تأکید بر ضرورت سیاستگذاری مناسب و حمایت صحیح و اصولی به جای حمایت رانتی برای رشد صنعت لوازم خانگی، مهم‌ترین موانع رونق تولید در این صنعت را «دخالت دولت در قیمت‌گذاری و قیمت غیرتعادلی ارز»، «نبود ساختار نهادی و کلیدی بودن نقش افراد در فرآیند قیمت‌گذاری»، «بخشنامه‌های متعدد و متناقض»، «مشکلات گمرکی»، «محترم نبود حقوق مالکیت و قراردادها» و «فضای رانتی و رابطه‌ای تولید» را رقم‌زده است.
حدود نیم‌قرن قبل، سیاست سرکوب قیمت ارز دستاورد‌های صنعت لوازم خانگی کشور را از بین برد و بیم آن می‌رود که در شرایط کنونی نیز با وجود تورم سرسام‌آور، پایین نگه داشتن قیمت ارز با فشار دولت، باعث توجیه‌پذیر شدن قاچاق، کاهش تولید و از بین رفتن صادرات ۲۵۰ میلیون دلاری لوازم خانگی شود.
افزایش 55 برابری نتیجه سرکوب قیمت شیر خام
با وجود تمام تلاش‌ها برای تثبیت قیمت شیر و محصولات لبنی، قیمت شیر خام، بین سال‌های ١٣٧۶ تا، ١٣٩٩حدود ۵۵ برابر شده است؛ در صورتی که شاخص قیمت مصرفکننده در همین دوره، حدود ٣۵ برابر شده است و تورم شیر و لبنیات بالاتر از میانگین تورم سایر کالاها بوده است. ازسوی دیگر، نتیجۀ سرکوب قیمت‌ها، درجا زدن در تولید و افزایش قیمت، فراتر از تورم است و بالارفتن قیمت محصولات لبنی، به معنای کاهش سرانۀ مصرف لبنیات در کشور است. آمارها نشان‌دهندۀ کاهش سرانۀ مصرف خانوارها، در همۀ دهک‌هاست. این درحالی است که اصل سرکوب قیمت‌ها و اعطای یارانه‌ها، با هدف حمایت از مصرفکننده و گردش چرخهای صنعت اعطا میشود. این گزارش به بررسی آثار و تبعات قیمت‌گذاری دستوری در صنعت لبنیات اختصاص یافته است و رد پای سیاست‌های اشتباه و آسیب‌زای قیمیت در این صنعت را بررسی کرده و به لزوم تفکیک وظایف حمایتی دولت از وظیفۀ بازارسازی تأکید می‌کند.
قیمت‌گذاری دستوری در صنایع لبنی، گرچه با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان انجام میشود؛ اما شواهد و تجربیات سال‌های اخیر حاکی از آن است که اقدامات این‌چنینی نتیجۀ مطلوب را در پی نداشته است. نه‌تنها هدف حمایت از مصرفکننده تأمین نشده است، بلکه با ایجاد اختلال در زنجیرۀ تولید، عملاً صنعت نیز به‌شدت آسیب دیده است. آسیب‌های مذکور هم در کمیت و هم در کیفیت تولید قابل مشاهده است. در واقع، برای فرآوری شیر و تولید لبنیات کافی و سالم، ضروری است تمام حلقه‌های تولید، کاملاً روان و با حداقل اصطکاک، با هم در ارتباط باشند. نهادۀ دام باید، با قیمتی متناسب با قیمت شیر خام در دسترس دامدار باشد تا دام، تغذیۀ مناسب و بهینه داشته و تولید شیر خام به صورت پایدار در جریان باشد. در مرحلۀ بعد، بین دامدار و شرکت‌های تولید لبینات، باید وفاق و ارتباط نزدیکی برقرار باشد تا شیر خام به‌محض تولید، به محل فرآوری منتقل شود و ضایعات آن به حداقل برسد. در نهایت محصولات لبنی باید با قیمت رقابتی و عادلانه در اختیار مصرف کنندۀ نهایی قرار گیرند تا سلامت جامعه حفظ شود. وظیفۀ دولت در این بین، ایجاد بستر مناسب برای تولید، عرضه و مصرف لبینات است. متأسفانه، سیاست‌های دولت در این صنعت مهم، نه‌تنها تسهیلگر این چرخه نبوده؛ بلکه بعضا آسیب‌های جدی به صنعت وارد کرده است تا جایی که در سال‌های اخیر، شاهد بروز تبعات سیاستگذاری غلط، از افت کیفیت محصولات لبنی، تا فساد و ناکارآمدی بودهایم. سیاست‌گذار، سال‌های متمادی، در تمام حلقه‌های تولید شیر و لبینات دخالت کرده است. بسیاری از این دخالت‌ها، غیر ضرورری، نابهینه و برخلاف مصالح صنعت و مصرفکننده بوده است. این دخالت‌ها به تولید ضربه‌زده، کیفیت محصولات لبنی را پایین آورده و فساد و ناکارآمدی ایجاد کرده است. هدف ظاهری، تأمین لبنیات کافی برای عموم جامعه است؛ اما در واقع، نتیجه، این بوده که مردم، لبینات کمتر، با کیفیت پایین‌تر و گران مصرف کرده‌اند.
نگاهی به وضعیت کنونی صنعت نشان می‌دهد از حدود سه سال پیش، دولت، قیمت ارز را برای واردات نهاده‌های دامی تثبیت کرده است. هدف ظاهری، کاهش قیمت نهاده‌های دامی و در پی آن کنترل قیمت شیر است. لذا، برای دامداری‌ها، سهمیۀ نهادۀ یارانه‌ای اختصاص داده شده است. علیرغم این تلاش‌ها، شواهد نشان می‌دهد در سال ،١۴٠٠ دسترسی دامداران به غذای دام به قدری نامناسب شده است که دامداران به ستوه آمده و اعتراضاتی در برخی شهرها به راه افتاده است.
آنچه مشخص است اینکه در صنعت لبنیات ردپای سیاست‌های اشتباه و آسیب‌زای به شدن مشخص است. جالب اینکه، با وجود تمام تلاش‌ها برای تثبیت قیمت شیر و محصولات لبنی، قیمت شیر خام، بین سال‌های ١٣٧۶ تا ١٣٩٩، حدود ۵۵ برابر شده است؛ در صورتی که شاخص قیمت مصرفکننده در همین دوره، حدود ٣۵ برابر شده است و تورم شیر و لبنیات بالاتر از میانگین تورم سایر کالاها بوده است.
ازسوی دیگر، نتیجۀ سرکوب قیمت‌ها درجا زدن در تولید و افزایش قیمت، فراتر از تورم است و یکی از مهم‌ترین تبعات بالا رفتن قیمت محصولات لبنی، کاهش سرانۀ مصرف آن در کشور است، به طوری که آمارها نشان‌دهنده کاهش سرانۀ مصرف خانوارها در همۀ دهک‌هاست. این درحالی است که اصل سرکوب قیمت و اعطای یارانه با هدف حمایت از مصرفکننده و گردش چرخهای صنعت اجرا میشود.
سیاست‌گذار سال‌های متمادی در تمام حلقه‌های تولید شیر و لبنیات دخالت کرده و بسیاری از این دخالت‌ها، غیرضرورری، نابهینه و برخلاف مصالح صنعت و مصرفکننده بوده است. این دخالت‌ها به تولید ضربه زده، کیفیت محصولات لبنی را پایین آورده و فساد و ناکارآمدی ایجاد کرده است. هدف ظاهری، تأمین لبنیات کافی برای عموم جامعه است؛ اما در واقع نتیجه این بوده است که مردم لبنیات کمتر با کیفیت پایین‌تر و قیمت گران‌تر مصرف کرده‌اند.
مشکلات این صنعت در سه حوزه «قیمت‌گذاری نهاده و یارانه»، «قیمت‌گذاری محصولات لبنی» و «نقش دولت» برای بهبود وضعیت قابل بررسی است. در این گزارش اتاق تهران، بهبود وضعیت یارانه لبنیات را به منظور بهبود معیشت اقشار ضعیف جامعه، ضروری دانسته شده و در این بخش تجربه اندونزی را مورد توجه قرار داده‌اند: اندونزی اصلاح نظام یارانه را کلید زده و به نسبت موفق عمل کرده است. این کشور، در 10 سال گذشته، برنامه‌های متعددی برای پرداخت مستقیم یارانه به عموم مردم و اقشار ضعیف جامعه اجرا و یارانه‌های ناکارآمد، فسادزا و رانتی نهاده‌ها را حذف کرده است. یک مورد از این برنامه‌ها سامانۀ کارت‌های اعتباری KKS است که اقشار نیازمند جامعه، با استفاده از آن می‌توانند اقلام اساسی خود مانند برنج، گوشت و لبنیات را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خریداری کنند. این یک ایده اولیه مناسب است که باید مطابق ویژگی‌های کشور ما بومی‌سازی شده و جزئیات آن با نظر کارشناسی تکمیل شود.
همچنین «نظارت بر کیفیت و بهداشت لبنیات»، «ایجاد ساختار مناسب اقتصادی برای تولید شیر از طریق حذف نهاده یارانه‌ای»، «مقابله با انحصار در تولید و عرضۀ شیر و لبنیات و رقابتی‌تر کردن صنعت لبنیات» و «افزایش همکاری و کاهش اصطکاک در زنجیره تولید لبنیات(نهاده- دامدار- لبنیات- توزیع- فروشگاه) را در باب بهبود نقش دولت در این صنعت توصیه شده است.
چگونه مداخلات دولت سبب فساد و پرش قیمتی در صنعت فولاد شد؟
فولاد، به دلیل کاربردهای متنوع آن در ساخت ابزارها و وسائل مورد نیاز انسان، بهعنوان یکی از ضروری‌ترین مواد مهندسی شناخته شده و صنعت فولاد شاهرگ حیاتی اقتصاد یک کشور به شمار می‌رود. از آنجا که فولاد پایه و اساس بسیاری صنایع است، کارایی بازارهای کالا و خدمات نهایی، مانند بخش ساختمان، تولید قطعات خودرو و خودرو، تولید محصولات فلزی، ساخت کشتی، ساخت ماشینآلات، زیرساخت های نفت و گاز و… به نحوه کارکرد بازار محصولات فولاد بستگی دارد و شرکت‌های فولادی از ظرفیت مهمی در زمینه اشتغالزایی، درآمد صادراتی، درآمدهای مالیاتی و نوآوری‌ها برخوردارند. قیمت‌گذاری دستوری در صنعت مادری همچون فولاد، اثرات دومینوواری بر سایر صنایع کشور گذاشته است و با عنایت به جایگاه این صنعت، هرگونه تصمیم دولت در خصوص تغییر قیمت فراورده‌های فولادی به سایر صنایع سرریز خواهد شد. صنعت فولاد، به نسبت سایر صنایعی که در سلسله گزارش‌های طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری بررسی شد، از نظر نزدیک بودن قیمت‌های جهانی به قیمت بازار وضعیت نسبتا بهتری دارد. بعلاوه اینکه، بورس کالا به کشف قیمت این فرآورده، کمک بسیاری کرده و قیمت معاملات، معمولا در نزدیکی قیمت جهانی و بازارهای داخل است؛ لذا اصلی‌ترین مسئلۀ این گزارش، پاسخ به این سوال است که با وجود نزدیکی قیمت در بازارهای مختلف، لزوم وجود قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت چیست و چرا باید چنین مکانیزمی سبب ایجاد رانتهای عظیم به دلالان و واسطه‌گران شده و مداخلات دولت، اینگونه بخشی از رفاه جامعه را از بین ببرد؟ اصلاحات در این دوره زمانی، هنگامی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم در دوران بعد از همه‌گیری کرونا، افزایش فعالیت‌های ساختمانی، بهبود بخش تولید و متعاقبا افزایش تقاضا و تولید انواع ماشینآلات، افزایش تولید محصولات فلزی و تجدید تقاضا در راستای بهبود اقتصاد جهانی اتفاق خواهد افتاد. این روند، تقاضا برای فولاد را افزایش خواهد داد. لذا برای حرکت در کنار سایر قطب‌های فولاد جهان، باید اصلاح جدی در مداخلات دولت صورت گیرد تا از آسیب‌های وارده بر این صنعت جلوگیری شود. در این گزارش، ابتدا وضعیت فعلی صنعت فولاد و نحوه کشف قیمت فعلی را بررسی و در گام بعد، پس از آشنایی با ابعاد مختلف زنجیره تولید فولاد، پیشینه تاریخی قیمت‌گذاری در صنعت فولاد را مورد ارزیابی قرار داده و صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ در این حوزه را بررسی می‌کنیم. در گام بعد به بررسی ایرادات روند قیمت‌گذاری دستوری در بازار فولاد پرداخته و در گام نهایی گزارش سعی در ارائه راهکارهایی در خصوص بهبود فرایند قیمت‌گذاری در صنعت فولاد داشته و در دو بعد کوتاه مدت و بلند مدت راهکارهای سیاستی لازم در خصوص حذف این شیوه غلط در کشف قیمت را مطرح خواهیم کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنعت فولاد از نظر نزدیک بودن قیمت‌های جهانی به قیمت بازار وضعیت نسبتاً بهتری دارد. به‌علاوه اینکه، بورس کالا به کشف قیمت این فرآورده کمک بسیاری کرده و قیمت معاملات معمولاً در نزدیکی قیمت جهانی و بازارهای داخل است؛ لذا اصلی‌ترین مسئلۀ پاسخ به این سوال است که با وجود نزدیکی قیمت در بازارهای مختلف، لزوم وجود قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت چیست و چرا باید چنین مکانیزمی سبب ایجاد رانتهای عظیم به دلالان و واسطه‌گران شده و مداخلات دولت، اینگونه بخشی از رفاه جامعه را از بین ببرد؟
سرکوب قیمتی در صنعت فولاد نه تنها جلوی افزایش قیمت‌ها را نگرفت، بلکه مسبب پرش‌های قیمتی متعددی نیز شد. چنانکه برای مثال، در اواخر سال ٩۶ قیمت میلگرد ٣۵٠٠ تومان بود، در حالی که این قیمت در شهریور ١۴٠٠ به حدود ١۵٧٠٠ تومان رسیده است. ضمن آنکه قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت، بستر فسادهای سیستمی را هم فراهم کرده‌است.
اما راهکار پیشنهادی برای اصلاح بازار فولاد، تفکیک سیاست‌های تعبیه شده در بخش فولاد تخت از طویل است. در گام بعد نیز تعدیل مجوزهای اعطا شده و حذف قیمت‌گذاری دستوری در مقاطع طویل و سپردن به مکانیزم بورس کالا ایده‌آل‌ترین راه برای طراحی بازار بدون دخالت دولت است. در مقاطع تخت نیز اقدامات کوتاه‌مدتی همچون تخصیص کارشناسانه سهمیه‌ها و کشف قیمت از روی عرضه و تقاضای تعادلی بازار بدون دخالت دولت باید در دستورکار قرار گیرد. در گام بعدی، برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت‌ها و حذف تدریجی سهمیه‌ها سبب خواهد شد در بلندمدت بازار فولاد به تعادل رسیده و آثار رانت و لابی فعلی از بین رفته و کمبودی در محصولات نهایی این صنعت وجود نداشته باشد.
راهکار نهایی اصلاح بازار فولاد با هدف در اولویت قرار دادن مشکل کمبود برخی فراوردهها، در ابتدا تفکیک راهکارهای ارائه شده حول بازار محصولات طویل از محصولات تخت از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. در گام بعد نیز تعدیل مجوزهای اعطا شده و حذف قیمت‌گذاری دستوری در مقاطع طویل و سپردن به مکانیزم بورس کالا ایده‌آل‌ترین راه برای طراحی بازار بدون دخالت دولت می‌باشد. در مقاطع تخت نیز اقدامات کوتاه مدتی همچون تخصیص کارشناسانه سهمیه‌ها و کشف قیمت از روی عرضه و تقاضای تعادلی بازار بدون دخالت دولت باید در دستور کار قرار گیرد. در گام بعدی، برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت‌ها و حذف تدریجی سهمیه‌ها سبب خواهد شد در بلندمدت بازار فولاد به تعادل رسیده و آثار رانت و لابی فعلی از بین رفته و شاهد کمبودی در محصولات نهایی این صنعت نباشیم. شایان ذکر است تمامی موارد فوق‌الذکر نیازمند اقداماتی به موازات هر طرح می‌باشد که در خلال گزارش به آن اشاره شد. از جمله این اقدامات آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، رسیدن به ساز و کار تعادلی در خصوص بکارگیری نیروی‌کار و اقداماتی در راستای بازارهای مالی جهت سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد است. از آنجا که قیمت‌های جهانی تفاوت زیادی با قیمت‌های داخلی ندارد، انتظار می رود حذف قیمت‌گذاری دستوری هیچ‌گونه شوکی به بازارهای دیگر وارد نکرده و تبعات منفی کوتاه مدتی بر رفاه جامعه نگذارد.سال‌هاست که فعالان اقتصادی بخش خصوصی از تبعات قیمت‌گذاری دستوری می‌گویند و دولت از لزوم آن؛ هنوز آنها به یک نقطه تعاددل در مسیر نرسیده‌اند.
